"لم ينتهك الخصوصية".. 5 دفوع لتبرئة إبراهيم فايق بقضية التسريب الصوتي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، جلسة الاستئناف المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق، على الحكم الصادر ضده بتغريمه مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تسريب الفار"، والتي تتعلق بإذاعة تسجيل صوتي منسوب للحكم محمد عادل، بشأن مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

إبراهيم فايق

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بتغريم كل من فايق والصحفي أحمد عبدالباسط مليون جنيه، بعد أن اعتبرت أن ما حدث يُعد خرقًا لحقوق البث والنشر الخاصة بالهيئات الرياضية، وانتهاكًا للخصوصية.

الدعوى باطلة 

وخلال جلسة اليوم، دفع المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع الإعلامي إبراهيم فايق، بعدم قبول الدعوى الجنائية، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إلى موكله لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دليل فني، مطالبًا ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

وجاء في مرافعة الدفاع عدة نقاط رئيسية، أبرزها:

- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة أو لجنة الحكام – وهما الجهتان المالكتان لحقوق تقنية الفار – لم يتقدما بأي بلاغ ضد فايق، وهو ما يجعل الدعوى باطلة من الناحية القانونية.

- عدم وجود لوائح تمنع نشر تسجيلات الفار، إذ أوضح مسؤول باتحاد الكرة في التحقيقات أن التعليمات كانت "شفهية وغير معلنة"، ما ينفي صفة المخالفة أو الجريمة.

- انتفاء ركن انتهاك الخصوصية، مؤكدًا أن المقطع المتداول تم عرضه ضمن سياق تحليلي بحت لمباراة رياضية، في إطار العمل الإعلامي، وبدون أي تحريض أو مساس بالحياة الخاصة لأي شخص.

- غياب أي دليل فني يثبت وقوع اجتزاء أو حذف أو تلاعب في التسجيل المنشور.

- حق الإعلام في تداول المعلومات وفقًا للمادة 68 من الدستور، وهو ما يدعم نشر التسجيل باعتباره يخدم الصالح العام ويهدف لكشف الأخطاء التحكيمية المؤثرة على عدالة المنافسة.

فايق مارس عمله الإعلامي المشروع

وأكد الدفاع أن إبراهيم فايق مارس عمله كإعلامي رياضي ملتزم، وسلط الضوء على قرار تحكيمي مثير للجدل بهدف إثراء النقاش العام، وأن ما نُشر لا يُعد تعديًا على الحقوق بل يدخل ضمن الدور المهني للإعلاميين.

واستشهد الدفاع بحكم أول درجة الذي أشار إلى أن النشر لا يتضمن تحريضًا أو انتهاكًا للحياة الخاصة، وأن الحديث كان يدور في إطار العمل العام وليس حوارًا شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية الخاصة.