الحوار الوطني يطالب بتحركات حاسمة لضبط الأسواق

طالب مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بضرورة أن يصاحب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة الإجراءات الاجتماعية، تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال بها.

وأوضح مجلس الأمناء، في بيان، أن هذا المطلب مهم حتى لا تفقد تلك الحزمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسي الذي قصده الرئيس من وراءها، وهو دعم المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، “مجلس الأمناء يشكر رئيس الجمهورية، ويثمن قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة”، ووصفها بـ"أنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة".

واعتبر المجلس أن “قرارات اليوم علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية، والذي دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، لترشد المشتركين فيه نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل”.

حزمة حماية اجتماعية

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير المالية محمد معيط، حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.