اتحاد العمال يوضح موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات

أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالمواطن العادي، مبينًا أن الرئيس وجّه بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين.

وقال البدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، إن العاملين في الدولة والمؤسسات الاقتصادية شهدوا زيادة في الأجور بمقدار يتراوح بين 1000 و1200 جنيه مصري تبعًا للمستوى الوظيفي.

أضاف أن هناك علاوات سنوية قدرها 10% من الأجر الوظيفي للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين للقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية تقدر بـ11 مليار جنيه.

وتابع أن الرئيس السيسي أقر حافزًا إضافيًا يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، مع زيادة قدرها 50 جنيهًا لكل درجة وصولاً إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية تبلغ 37.5 مليار جنيه، كما أشار إلى زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وأشار البدوي إلى أن الإجراءات تضمنت زيادة بنسبة 15% لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة قدرها 55% في قيمة المعاش خلال العام، وتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وأيضًا تم رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وأكد أن القرارات الصادرة من الرئاسة تجسد استمرار الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للفئات ذات الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن العمال في القطاع الخاص سيكونون محل اعتبار أيضًا للتوصل إلى ترتيبات ترضي الطرفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ما مصير مرتبات موظفي القطاع الخاص؟

زيادة مرتبات موظفي الحكومة، دفعت العاملين بالقطاع الخاص إلى طرح تساؤلات حول موقف مرتباتهم وهل سيتم رفعها هي الأخرى أم لا؟.

وقال البدوي لـ“تليجراف مصر”، إن السنة المالية بالقطاع الخاص تبدأ في يناير، وبالتالي فإن القرار بزيادة المرتبات ستتطلب عقد اجتماعات مع النقابات العمالية.

وتوقع أن تشهد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص زيادة خلال الفترة المُقبلة، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وفي أكتوبر الماضي 2023، قرر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، بدء تنفيذها أول يناير الماضي.

وشمل القرار أيضًا صرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%).

وأكد البدوي، أن الشركات والقطاعات الخاصة التزمت جميعًا بقرار رفع المرتبات، ولم تتقدم أي شركة بطلب تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصةً أن القرار جاء دون استثناء.