الداخلية تسمح بتنازل 22 شخصا عن الجنسية المصرية وردها لـ21 آخرين

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ثلاثة قرارات وزارية جديدة تتعلق بأوضاع الجنسية لـ63 مواطنًا، وشملت القرارات السماح بالحصول على جنسيات أجنبية مع أو دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب رد الجنسية لمواطنين سبق وتنازلوا عنها.

وزارة الداخلية

جاء القرار الأول تحت رقم 456 لسنة 2025، ونص على السماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للأسماء الواردة في البيان المرفق، ويأتي في مقدمهم المواطن أسامة إبراهيم السيد إبراهيم، وآخرهم أحمد محمد محمود عبد القادر.

أما القرار الثاني، الذي حمل رقم 455 لسنة 2025، فقد تضمن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، من بينهم مصطفى فرج سعيد، وآخرهم مها أحمد محمد، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية.

بينما جاء القرار الثالث رقم 437 لسنة 2025، ليقضي بالسماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ومن أبرز الأسماء الواردة في القرار عبد الرحمن أحمد حنفي محمود، وحمدي حسن حسن محمود عمر.

تأتي هذه القرارات في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصري، ومراعاة الحالات التي تستوفي الشروط القانونية سواء للتجنس أو رد الجنسية أو التنازل عنها طوعًا.

وفي وقت سابق، قرر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، إبعاد شخصين يحملان الجنسية اليمنية والفلسطينية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تضمن نص القرار الأول، لوزارة الداخلية رقم 161 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وأيضًا على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23-1-2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تقرر أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، صالح عبدالله ناصر الوكود (يمني الجنسية، مواليد 13-1-1992)، وإبعاد عبدالناصر محمود محمد المقادمة (فلسطيني الجنسية، مواليد 12-2-1964).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.