"قطيعة كبرى".. إسرائيل تلغي تأشيرات 27 نائبا فرنسيا

ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا محليا فرنسيا من اليسار، قبل يومين من زيارتهم للقدس المحتلة والأراضي الفلسطينية.

وقالت الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو إن التأشيرات تم إلغاؤها بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد إسرائيل. 

ويأتي هذا الإجراء على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بالفعل بين إسرائيل وفرنسا بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستعترف قريبًا بالدولة الفلسطينية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن تأشيرات النواب السبعة والعشرين ألغيت بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة إسرائيل.

وقال ما يصل إلى 17 عضوًا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم كانوا ضحايا "عقاب جماعي" من قِبل إسرائيل، مطالبين ماكرون بالتدخل. 

وأضافوا أنهم تلقوا دعوة في رحلة مدتها خمسة أيام من القنصلية الفرنسية في القدس.

وأشاروا إلى أن زيارة النواب إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تأتي في إطار مهمتهم "لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام".

وأضافت المجموعة أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإسرائيلية قبل يومين فقط من سفرهم بإلغاء تأشيرات الدخول التي تمت الموافقة عليها قبل شهر.

وقالت المجموعة "نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".

“قطيعة كبرى في العلاقات الدبلوماسية”

ضمّ الوفد الفرنسي، الذي ألغت إسرائيل تأشيرته، نواب الجمعية الوطنية فرانسوا روفين، وأليكسيس كوربيير، وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضوة مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغيت. كما ضمّ الوفد رؤساء بلديات يساريين وأعضاءً في البرلمان المحلي.

ووصف بيان المجموعة إلغاء التأشيرة بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية".

وأضافت المجموعة أن "منع المسؤولين المنتخبين والبرلمانيين من السفر عمداً لا يمكن أن يمر دون عواقب"، مطالبة بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون واتخاذ إجراءات من جانب حكومته لضمان سماح إسرائيل لهم بدخول البلاد.

وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه سيحدث في مؤتمر دولي في يونيو.

وفي هذه الأثناء، منعت إسرائيل قبل أيام قليلة اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد.

احتجزت السلطات الإسرائيلية عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وأبتسام محمد في مطار تل أبيب ثم رحلتهما، مشيرة إلى نفس السبب.

ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".

وفي وقت سابق من شهر فبراير، منعت إسرائيل نائبتين يساريتين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية الفلسطينية ريما حسن، والأيرلندية لين بويلان، من الدخول.