خطاب جديد من الأولمبية الدولية يضع وزارة الرياضة في مأزق

شهدت الأيام الأخيرة مخاطبات متبادلة بين اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الشباب والرياضة بشأن تعديلات قانون الرياضة الجديد، حيث سبق وطلبت الأولمبية الدولية نسخة باللغة الإنجليزية من تعديلات قانون الرياضة أسوة بما تم في قانون 71 لسنة 2017 لمراجعتها والتأكد من تماشيها ومطابقتها للمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

ورغم تكتم وزارة الشباب والرياضة في بادئ الأمر على هذا الخطاب الذي وصل إليها يوم 10 أبريل الماضي إلا أنه بعد تسريب ذلك الخطاب، اضطرت الوزارة لمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية وقدمت لها الشكر على مجهوداتها ورؤيتها بشأن قانون الرياضة المصري لكنها في نفس الوقت لم تؤكد على إرسالها نسخة باللغة الإنجليزية للأولمبية الدولية من التعديلات التي تنوي الوزارة إجراؤها ولم تحدد موعد الإرسال.

وإزاء رد وزارة الشباب والرياضة غير المفهوم للأولمبية الدولية، اضطرت الأخيرة لإرسال خطاب جديد منذ عدة أيام تطلب فيه نسخة من مشروع تعديلات قانون الرياضة بشكل عاجل خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما يعد إنذارا جديدا لوزارة الشباب والرياضة من شأنه أن ينعكس على الرياضة المصرية ويهدد استقرارها خلال الفترة المقبلة.

وتزداد العديد من المخاوف يوما بعد يوم بشأن مشروع تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 في ظل تجاهل محاولات بعض الأندية على رأسها الأهلي الإطلاع على تلك التعديلات أو عمل حوار مجتمعي بشأنها.