بعد تسجيل أدنى مستوى منذ 2022.. هل بدأ الدولار يفقد سطوته؟

تراجع الدولار بشكل مستمر خلال تداولات اليوم، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022، في ظل انسحاب المستثمرين العالميين من الأصول الأمريكية بسبب تصاعد التوترات بين الرئيس دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الأجنبية، ليصل إلى 97.92، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، حسبما أفادت بيانات "فاكت ست".

وتكبد الدولار خسائر كبيرة منذ تولي ترامب منصب الرئاسة في يناير، بينما تسارع بيع العملة بعد تطبيقه للرسوم الجمركية التبادلية في 2 أبريل.

وضاعف انتقاد ترامب العنيف لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي من الضغط على الدولار، فيما تزامنت هذه التصريحات مع تأكيد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، بأن الإدارة تدرس قانونيًا إمكانية إقالة باول.

وواصل ترامب هجومه في منشور جديد على منصة "تروث سوشال"، واصفًا باول بـ"السيد المتأخر دائمًا" و"الخاسر الكبير".

تأثير الفيدرالي على الأسواق

أكد كريشنا جواها، نائب رئيس شركة “Evercore ISI”، في مقابلة مع “سي إن بي سي”، أن الأسواق تقدم إشارات واضحة حول رفض فكرة عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف أن فقدان الثقة في السياسة الاقتصادية الأمريكية قد تزايد مؤخرًا.

وأوضح جواها أن هذه الإشارة تتجسد في الضغط التصاعدي أحيانًا على عوائد السندات طويلة الأجل، بالتوازي مع ضعف الدولار، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تعكس انسحاب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة.

وأعرب آندي لابيريير، رئيس قسم السياسات الأمريكية في شركة Piper Sandler، عن قلق مشابه في مذكرة للعملاء، قائلًا: "نواجه رئيسًا مصممًا على قلب قواعد اللعبة في واشنطن رأسًا على عقب، المستثمرون الذين تجاهلوا تصريحاته السابقة بشأن الرسوم الجمركية دفعوا الثمن، ولا يجب عليهم تجاهل تصريحاته وأفعاله الحالية أيضًا".

هل يفقد الدولار هيبته المالية؟

وظل الدولار عملة احتياط عالمية، وحقق أداءً متفوقًا على معظم الأسواق العالمية خلال العقد الماضي، ما زاد من الطلب على العملة الخضراء.

لكن الأسواق الأمريكية، بما في ذلك الأسهم والسندات، شهدت تراجعًا ملحوظًا في ظل النزاع التجاري بين إدارة ترامب والقيادات الأجنبية، ما ساهم في الضغط المتزايد على الدولار.

ويحتل الدولار مركزًا محوريًا في قطاع التجارة، حيث تمثل فواتير التصدير المقومة بالدولار نحو 54%، وفقًا للمجلس الأطلسي. 

أما في قطاع التمويل، فتزداد هيمنته بشكل أكبر، إذ تبلغ نسبة القروض والودائع الدولية المقومة بالدولار 60%، بينما تصل نسبة إصدارات السندات الدولية إلى 70%. في مجال صرف العملات الأجنبية، تمثل المعاملات التي تتضمن الدولار حوالي 88%.

وفي أحدث تداول، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1% ليصل إلى 98.3 نقطة، مقارنة بسلة من العملات الرئيسية.