الشاذلي: إشادة أولمبية دولية بسرعة وشفافية تعديلات قانون الرياضة الجديد

أشاد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، برد اللجنة الأولمبية الدولية على المراسلة التي أرسلتها الوزارة الأسبوع الماضي بشأن تعديلات قانون الرياضة، مؤكدًا أن الخطاب تضمن إشادة واضحة بالتعاون القائم بين الجانبين.

الأولمبية الدولية تثمن سرعة استجابة وزارة الرياضة

وأشار الشاذلي إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أعربت عن تقديرها لـ"التعاون المثمر" الذي أبدته وزارة الشباب والرياضة، كما ثمّنت سرعة استجابة الوزارة في مناقشة المقترحات والتعديلات المطروحة.

التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الأولمبية

وأضاف أن اللجنة أكدت في خطابها على شفافية الحوار والتعاون البنّاء مع الجانب المصري، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تسير في اتجاه متوافق مع المبادئ الأولمبية، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح الشاذلي أن الوزارة كانت قد أرسلت نسخة باللغة الإنجليزية من التعديلات المقترحة، كما تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة التفاصيل وتبادل وجهات النظر بشكل مباشر.

ضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير والمواثيق الأولمبية

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز التعاون الدولي وضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير والمواثيق الأولمبية.

الأولمبية الدولية: تحديد عدد الدورات للرئيس والأعضاء ليس إلزاميًا

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قد تلقت خطابًا رسميًا من نظيرتها الدولية، الخميس الماضي، يتضمن توضيحًا مهمًا بشأن عدد الدورات المسموح بها لرئيس اللجنة وأعضائها.

ثلاث دورات للرئيس ودورتان للأعضاء.. ولكن "توصية" فقط

جاء في الخطاب:

• الحد الأقصى الموصى به:
• 3 دورات متتالية لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
• دورتان متتاليتان لأعضاء اللجنة.

لكن اللجنة الدولية شددت على أن هذا التحديد ليس إلزاميًا، بل يُصنف ضمن التوصيات، ويحق لأي لجنة أولمبية وطنية العمل بها أو عدم الالتزام بها، وفقًا لما تقره جمعيتها العمومية، ودون تدخل من أي جهة خارجية.

التنظيم لا يسري على الأندية والاتحادات الرياضية

أكد الخطاب أيضًا أن هذا التحديد لا يُطبق على: (الأندية الرياضية - الاتحادات - الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة)، إذ تمتلك كل جهة لوائحها الداخلية الخاصة بتنظيم عدد الدورات، بما لا يتعارض مع القوانين المحلية أو الدولية.