هارفارد تجر ترامب إلى ساحات القضاء

قدمت جامعة هارفارد، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في ماساتشوستس ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قراره تجميد التمويل الفدرالي المخصص لها.

واتهمت الدعوى الحكومة باستغلال وقف التمويل "كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد"، مؤكدة أن الإجراء “تعسفي ومتقلب”، وفقًا لـ"فرانس24".

وأشارت الجامعة إلى أن خطوات الإدارة تنتهك التعديل الأول للدستور إضافة إلى خرق القوانين واللوائح الفدرالية.

وضمت لائحة المدعى عليهم عددا من المؤسسات التعليمية الأخرى التي استهدفتها قرارات مماثلة من إدارة ترامب، في سياق مواجهة مالية مستمرة منذ أسابيع على خلفية اتهامات بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي.

وذكرت هارفارد أن منحا قدرها 2,2 مليار دولار جمدت بعد رفض مطالب حكومية، بينما لوح ترامب بإلغاء الإعفاء الضريبي للجامعة واتهمها بنشر "الكراهية والبلاهة".

 تنتهك الدستور الأميركي

والأسبوع الماضي، وصفت "هارفارد" مطالب ترمب بشأن استئناف المنح الفيدرالية، بأنها تسعى إلى فرض رقابة مباشرة على "البيئة الفكرية" داخل الحرم الجامعي، كما قالت إن وصف الإدارة "يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، وينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)".

وذكرت الجماعة، في بيان، أن "الحكومة أصدرت قائمة موسعة من المطالب، محذّرة من أنه يجب على هارفارد الامتثال لها إذا رغبت في الحفاظ على العلاقة المالية مع الحكومة الفيدرالية".

ووصفت "هارفارد" هذه المطالب بأن "الهدف ليس التعاون مع الجامعة لمعالجة معاداة السامية بطريقة بنّاءة، بل السعي لفرض رقابة مباشرة على البيئة الفكرية في هارفارد".

وتشمل هذه المطالب إجراء "تدقيق" لوجهات نظر الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين، وتقليص "قوة" بعض الطلاب، والأساتذة، والإداريين الذين تم استهدافهم بسبب آرائهم "الأيديولوجية"، وفق بيان الجامعة.

وحذرت الإدارة الأمريكية كذلك من إمكانية منع المؤسسة من تسجيل طلاب أجانب ما لم توافق على تدقيق يتعلق بعمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي.