"الشيوخ" يحيل خطة التنمية للجان المختصة لدراستها

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25-2026، في إطار الخطة مُتوسطة المدى (25-2026 حتى 28-2029)، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

مشروع خطة التنمية

يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.

نمو معدل الاستثمارات الكليّة 

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه.

وأشارت الخطة إلى أن المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، واستمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25-2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% عام 24/2025 و13% عام 23-2024.

وأشارت إلى تحقّق التوازن المطلوب في المُساهمات الاستثمارية للـمجموعات القطاعيّة الثلاث الـمُكوّنة للناتج الـمحلي الإجمالي الـمُتوقّع عام 25-2026.

ووفقًا للخطة هناك توقعات بتزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة62.7% من الإجمالي مُقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع توكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.

استثمارات عامة

تخصيص اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25-2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، في إطار التزام الدولة بالسقف الائتماني المُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّ.