السعودية تجدد وديعة بـ5.3 مليار دولار.. كم يبلغ إجمالي ودائع الخليج لدى مصر؟

وافقت السعودية على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وذلك قبل انتهاء أجل استحقاقها بنهاية أكتوبر الجاري، في خطوة تدعم استمرار الودائع السعودية لدى مصر عند مستوياتها الحالية.

وأوضحت مصادر مصرفية لـ"تليجراف مصر" أن إجمالي قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 10.3 مليار دولار، بعد الموافقة على تمديد الوديعة المستحقة، مشيرة إلى أن المباحثات بين الجانبين كانت تركز على تحديد مدة التجديد.

وتعود الودائع السعودية لدى مصر إلى حزم الدعم المالي التي قدمتها المملكة منذ عام 2014، وكانت الرياض قد أعلنت في 29 نوفمبر 2022 تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت المملكة آنذاك أن تمديد الوديعة جاء بالتوازي مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، لتعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري

إلى جانب الودائع السعودية، يحتفظ البنك المركزي المصري بودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، تستحق على شريحتين خلال شهري أبريل وسبتمبر، فيما تبلغ قيمة الودائع القطرية نحو 4 مليارات دولار، وهي ودائع قصيرة الأجل يجري تجديدها سنويًا.

وبذلك يصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.3 مليار دولار، وفقًا للأرقام الواردة، مع اختلاف آجال الاستحقاق وترتيبات التجديد بين الدول الثلاث.

18 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

ويأتي تجديد الوديعة في إطار استمرار التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وسجلت الصادرات السعودية إلى مصر نحو 11.5 مليار دولار، مقابل واردات من السوق المصرية بقيمة 6.61 مليار دولار، وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة الصادرات السعودية إلى مصر بقيمة 8.63 مليار دولار، كما جاءت المنتجات المعدنية في مقدمة الواردات السعودية من مصر، بقيمة بلغت 3.72 مليار دولار.

وفي سياق التعاون الاقتصادي بين البلدين، تستهدف مصر والسعودية بدء التشغيل الرسمي لمشروع الربط الكهربائي بينهما منتصف نوفمبر المقبل، بقدرة مستهدفة تبلغ 3 آلاف ميجاوات، واستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.