مصدر بالأولمبية المصرية: وزير الرياضة لم يرسل تعديلات القانون

كشف مصدر مسؤول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن وزارة الشباب والرياضة لم ترسل حتى الآن النسخة المطلوبة من تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلى اللجنة الأولمبية الدولية، رغم الخطابين الرسميين الصادرين من الأولمبية الدولية في العاشر من أبريل ويوم الخميس الماضي واللذين شددا على ضرورة الاطلاع على التعديلات باللغة الإنجليزية.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر" أن اللجنة الأولمبية الدولية تنتظر تلك التعديلات بشكل رسمي لمراجعتها والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن عدم إرسالها حتى اللحظة يثير حالة من القلق داخل الأوساط الرياضية الدولية ويضع الرياضة المصرية في موقف بالغ الحساسية.

وأكد أن الرد الأخير الصادر من وزير الشباب والرياضة للأولمبية الدولية لم يتضمن أي إشارة إلى موعد إرسال التعديلات أو نية الوزارة في مشاركة نصوصها مع اللجنة الأولمبية الدولية بل جاء في صيغة عامة تفتقر إلى الوضوح وتكرس لحالة التعتيم التي تحيط بالملف منذ البداية.

وأضاف المصدر، أن تجاهل إرسال التعديلات حتى الآن يُعد تجاوزا للمعايير الدولية التي تنص على ضرورة التشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية في أي تعديلات تخص القوانين المنظمة للحركة الأولمبية وهو ما قد يُدخل مصر في أزمة حقيقية ويُهدد بتصعيد رسمي من جانب اللجنة الأولمبية الدولية إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا.

وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن اللجنة الأولمبية المصرية تنتظر من وزارة الشباب والرياضة موقفًا واضحا وشفافًا يحفظ مصالح الرياضة المصرية ويجنبها أي صدام محتمل مع الجهات الدولية المعنية.