مصر تخصص 78 مليار جنيه لدعم قطاعي السياحة والصناعة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يواصل تطوره بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربع المقبلة، في ظل سياسات مالية واقتصادية متكاملة تهدف إلى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

مؤشرات الأداء المالي

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها بنك "مورجان ستانلي"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، اليوم الأربعاء، بحضور أكثر من 60 مستثمرًا دوليًا، حيث استعرض كجوك مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، مؤكدًا أنها إيجابية ومشجعة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية، ولأول مرة، تدرج مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط ضمن "وثيقة الموازنة"، بهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي، مع الالتزام بتحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء الدين العام ومعدل خدمته كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

وأوضح كجوك أن الدولة حريصة على خلق مساحة مالية كافية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، من خلال الالتزام بأسقف الدين العام والاستثمارات والضمانات، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر مبادرات واضحة ومحددة زمنيًا.

وفي هذا السياق، أعلن تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم قطاعي السياحة والصناعة، بالإضافة إلى الأنشطة التصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

كما شدد نائب وزير المالية على تبني نهج جديد لتطوير النظام الضريبي، يقوم على الثقة والشراكة مع المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق مناخ من اليقين والتفاهم بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.