الإيجار القديم حائر بين الحكومة والنواب.. من يحسم المصير؟

أثارت تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، بشأن الإيجار القديم، تساؤلات عدة حول سبب تأجيل مجلس النواب تقديم مشروعات قوانين لحل أزمة الإيجار القديم، وانتظار الحكومة لإعداد مشروع قانون لا يعرف أحد موعد الانتهاء منه، حتى كتابة هذه السطور.

مصير الإيجار القديم

الفيومي قال في تصريحاته لبرنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، ويُذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا المقترحات الحكومية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعدما طلبت الحكومة مهلة، وهنا السؤال يطرح نفسه: هل مجلس النواب متخوّف من وضع مشروع قانون للإيجار القديم؟.

عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، قالت في تصريحاتها لـ “تليجراف مصر” إنه وفقًا للقانون تكون الأولوية لمشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة، حتى وإن تقدم النواب بمشروعات قوانين، فتكون الأولوية لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.

وأضافت النائبة: “إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون في أسرع وقت، سأتقدم بمشروع قانون، وأظن أن لجنة الإسكان لديها القدرة للتقدم بمشروع خاص، وكذلك لجنة المحليات برئاسة المهندس السجيني، ولكن الآن ننتظر أطروحات الحكومة، لأنها الجهة التي يوجد لديها الحصر وتملك الحلول التنفيذية”.

مخاطبات بين الحكومة والمجلس

وتابعت: “في حال عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون، فإن مجلس النواب سيتقدم بمشروع، احترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي كان رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيسًا سابقًا لها، وبالتالي هو أحرص الناس على تطبيق الأحكام الصادرة”.

وأشارت إلى أن هناك مخاطبات مستمرة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة المقترحات التي يضعها أي من الطرفين، ومن المقرر أن يكون هناك مشروع قانون ظهر للنور قبل حلول يوليو المقبل.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، إن الحكومة تعمل الآن على إعداد مشروع قانون للإيجار القديم، وستتقدم به إلى مجلس النواب قبل انتهاء شهر أبريل الجاري.

وأضاف منصور، في تصريحاته لـ “تليجراف مصر”، أنه في حال لم تقدم الحكومة المشروع للبرلمان، فإن مجلس النواب يحترم قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإعداد مشروع قانون لحل هذه الإشكالية.

اجتماعات بلجنة الإسكان

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ميرفت عاذر، أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة على مدار الفترة الماضية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم، وطلبت وجود ممثلين من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لحضور المناقشات وسماع رأيهم.

وأضافت عاذر، في تصريحاتها لـ “تليجراف مصر”، أنه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ستكون لجنة الإسكان انتهت من قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدم تثبيت القيمة الإيجارية التي نصت عليها المحكمة الدستورية العليا، أو وضع مشروع قانون بالكامل.

رد الحكومة

رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية"، تراعي فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأخير، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن ذلك الملف يخضع لحوار مجتمعي مُوسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وتابع بأن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول لصيغة تُحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.

عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم

على مدار سنوات طويلة، لم يكن هناك أي إحصاءات رسمية بشأن الإيجار القديم، سوى إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصائية، في عام 2019، تشير إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة.

وقبل أشهر عدة، صدرت إحصائية لمحافظة القاهرة، توصلت إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مُؤجرة بالنظام القديم، ومُهددة بالإخلاء وإعادتها لمالكيها، كما بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية.

وفقًا لآخر الإحصائيات، فإن هناك أكثر من 32 ألف شقة مُغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مُستأجريها سكنًا آخر، وبلغ عدد الشقق المُغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، والمُغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف.

قرار المحكمة الدستورية

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، والصادر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

وفي 9 نوفمبر الماضي، انتفض الملاك والمستأجرون بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.