صفقة مع روسيا وتركيا.. الشرع يحدد 3 تحديات للمرحلة الانتقالية بسوريا

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، في حوار موسّع مع صحيفة "نيويورك تايمز"، ملامح رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجه حكومته في هذه المرحلة الحساسة. 

وحدد الشرع ثلاثة محاور رئيسية، تشكل جوهر خططه السياسية والأمنية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.

إعادة صياغة التحالفات الإقليمية

أكد الشرع أن حكومته تخوض مفاوضات جارية مع كل من روسيا وتركيا بشأن مستقبل وجودهما العسكري في سوريا، مشيرًا إلى احتمالية حصول دمشق على دعم عسكري مباشر من هاتين الدولتين في الفترة المقبلة.

وأوضح الشرع أن التقارب مع تركيا قد يفتح الباب أمام اتفاقات جديدة تسمح لأنقرة بتوسيع نفوذها في الجنوب السوري، بما في ذلك المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، إلى جانب تقليص نفوذ الجماعات الكردية المسلحة، واحتواء النفوذ الإيراني المتزايد.

أما على الصعيد الروسي، فقد شدد الرئيس السوري على أهمية الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع موسكو، مشيرًا إلى الدعم العسكري والفني الذي قدمته روسيا لسوريا لعقود، لا سيما في مجال الكهرباء والدفاع.

ولفت إلى أن طلب حكومته في يناير الماضي من الكرملين تسليم بشار الأسد قوبل بالرفض، وهو ما وصفه بأنه "أول اعتراف علني" بالرد الروسي، مؤكدًا على ضرورة احترام المصالح الروسية في سوريا كجزء من أي تسوية مستقبلية.

رفع العقوبات لإنعاش الاقتصاد

وجه الشرع نداءً مباشرًا إلى الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعرقل إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت قرابة 14 عامًا.

وأوضح أن العقوبات، رغم أنها كانت موجهة ضد النظام السابق، لا تزال تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمواطنين، داعيًا إلى تخفيف دائم لها، وليس مجرد تخفيف مؤقت.

ولفت الشرع إلى وجود شروط أمريكية لرفع العقوبات، من بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مكافحة الإرهاب، لكنه أكد أن بعض هذه الشروط "تحتاج إلى نقاش أو تعديل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

عقدة أمنية وسياسية

أشار الشرع إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في ملف المقاتلين الأجانب، الذين قاتل بعضهم ضمن الفصائل الثورية وتقلد عدد منهم مناصب داخل الحكومة الجديدة.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن الدول الغربية تضغط لإبعاد هؤلاء المقاتلين كشرط لأي تخفيف إضافي للعقوبات، فيما يواجه الشرع ضغوطًا داخلية من أجل الحفاظ على ولاء هذه الفئة المؤثرة.

وفي محاولة لتقديم حل وسط، لمح الشرع إلى إمكانية منح الجنسية السورية لأولئك المقاتلين الذين "ثبتوا إلى جانب الثورة"، وهو طرح أثار قلقًا دوليًا من احتمال تحول سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.

لكن الرئيس السوري سعى لطمأنة المجتمع الدولي، مؤكدًا التزام حكومته بعدم السماح باستخدام الأراضي السورية كمنصة لتهديد أي دولة أخرى.