النيابة تطلب تأجيل قضية "فساد التموين"

قال دفاع أحد المتهمين في قضية “فساد التموين”، المتهم فيها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرون، أن النيابة العامة طلبت التأجيل لاستكمال مرافعتها في القضية.

وأضاف المحامون، أن طلب النيابة العامة تأجيل القضية لاستكمال مرافعتها يعد من الطلبات الفريدة في محاكم الجنايات.

جنايات القاهرة

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، بدأت محاكمة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بأ"قضية فساد التموين".

ووصل المتهمون صباح اليوم إلى قاعة المحكمة، وسط حراسة مشددة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة كردونًا أمنيًا حولهم، ومنعت الاقتراب منهم، كما منعت الصحفيين من حضور المحاكمة، وشدّدت الحراسة أمام القاعة التي تنظر القضية.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

السكر والزيت

وحينها، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.