10 معلومات عن قضية "فساد التموين"

علم “تليجراف مصر” من دفاع أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، المتهم فيها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرون، أن النيابة العامة طلبت التأجيل لاستكمال مرافعتها في القضية.

وفي السطور التالية، نرصد 10 معلومات عن القضية التي هزت الرأي العام وتتعلق بقوت الشعب وحجب السلع التموينية التي تخصصها الحكومة للمواطن المستحِق.

-النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

- المتهمون في القضية العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”.

-كما تم اتهام 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بمشروع "جمعيتي"، من المصرح لهم توزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، وقرّرت جهات التحقيق إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

- أسندت النيابة للمتهمين الأربعة عشر الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، أنهم قاموا بتربيح باقي المتهمين، 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية، 58 مليون جنيه، مستغلين مواقع وظائفهم.

-بدأت الواقعة بضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

-وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع (السكر والزيت المدعم للمواطنين)، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين.

-قدرت نسبة تجارة المتهمين من بيع السلع الزائدة في السوق السوداء، لغير المستحقين بمبلغ مالي 58 مليون جنيه.

-تم ضبط أطنان من السلع في القضية تضمنت 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها زيت مُصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها المحدد للمواطن.

-شغل مستشار وزير التموين المتهم منصبه منذ عام 2015، وشكّل مع المتهميين شبكة فساد داخل وزارة التموين، للتلاعب بالسلع.

-صدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، بدأت محاكمة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية فساد التموين".

ووصل المتهمون صباح اليوم إلى قاعة المحكمة، وسط حراسة مشددة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة كردونًا أمنيًا حولهم، ومنعت الاقتراب منهم، كما منعت الصحفيين من حضور المحاكمة، وشدّدت الحراسة أمام القاعة التي تنظر القضية.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

السكر والزيت

وحينها، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.