المتهمون في قضية فساد التموين: "معملناش حاجة يا حضرة القاضي"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، محاكمة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين".

حراسة مشدّدة

وصل المتهمون، صباح الخميس، إلى قاعة المحكمة، وسط حراسة مشدّدة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة كردونًا أمنيًا حولهم، ومنعت الاقتراب منهم، كما منعت الصحفيين من حضور المحاكمة، وشدّدت الحراسة أمام القاعة التي تنظر القضية بعد قرار قاضي المحكمة.

إحالة إلى المحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

فيما كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

التربح غير المشروع

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع (عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين)، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.

وخلال الجلسة، أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، ورددوا على سؤال القاضي "معملناش حاجة يا حضرة القاضي".

وقد حددت المحكمة جلسة 18 مارس المقبل، لنظر القضية.