تسارع النمو وتراجع التضخم.. توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري

رفع البنك الدولي، توقعاته بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، متوقعًا تحقيق نمو بنسبة 3.8%، بزيادة 0.3% عن تقديراته السابقة، وأبقى على توقعاته للعام المالي المقبل عند 4.2%، مع ترجيح تسارع النمو ليصل إلى 4.6% بحلول 2026-2027.

وأشار في تقرير حديث، إلى أن معدلات التضخم ستشهد تراجعًا تدريجيًا من 20.9% في العام المالي الحالي إلى 15.5% في العام التالي، وصولًا إلى 12.2% في 2026-2027، نتيجة لانحسار الضغوط السعرية وزيادة استقرار السوق.

في المقابل، حذر البنك، من تداعيات التقلبات في السياسات التجارية العالمية، التي قد تهدد استقرار الاقتصاد المصري عبر اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يضعف ثقة المستثمرين ويبطئ وتيرة التعافي.

وعلى صعيد المالية العامة، توقع التقرير، ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025، مقابل 3.6% في العام السابق، بسبب زيادة مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية بعد انتهاء أثر صفقة “رأس الحكمة”، إلا أن البنك أبدى تفاؤله بعودة الحكومة إلى مسار الضبط المالي، متوقعًا انخفاض العجز إلى 5.5% بحلول 2026-2027.

أما الدين العام، فتوقع التقرير، انخفاضه من 90.1% في 2024 إلى 79.4% في 2027، مدعومًا بتحقيق فائض أولي واستمرار أسعار الفائدة الحقيقية السالبة.

وأعرب البنك، عن قلقه من ارتفاع الضمانات الحكومية إلى 34% بحلول منتصف 2024، مشيرًا إلى اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل خارج الموازنة، خاصة لقطاع الطاقة، مشيرًا إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية، مع التزام مصر بسداد 11.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2025.

وفيما يخص الحساب الجاري، رجح التقرير، اتساع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي، متأثرًا بزيادة واردات الغاز وتراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.

وأكد البنك الدولي، أهمية التمويلات الدولية، مثل دعم صندوق النقد الدولي وسندات اليوروبوند، في تخفيف الضغوط الاقتصادية قصيرة الأجل، لكنه نبه إلى استمرار ضعف نمو نصيب الفرد وتأثير التضخم المرتفع على جهود الحد من الفقر.

واختتم التقرير بالإشارة إلى مجموعة من التحديات المستقبلية، منها الصراع الإقليمي، والضبابية التجارية، واحتمالات تعثر برنامج الإصلاح، وهي عوامل قد تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين.