إدارة ترامب تعيد احتجاز العائلات المهاجرة وتفاقم أزمتهم الإنسانية

كشفت صحيفة الجارديان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت في مارس 2025 تفعيل سياسة "احتجاز العائلات المهاجرة"، وهي الخطوة التي أثارت موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، نظراً لما تحمله من تداعيات نفسية وصحية على الأطفال والمهاجرين.

احتجاز العائلات يعود بعد تعليقه في عهد بايدن

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت هذه السياسة عام 2021 بعد تزايد التقارير عن حالات التحرش الجنسي، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، لكن الإدارة الحالية أعادت العمل بها وتسعى لتوسيع نطاقها، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وفقاً للتقرير، تم احتجاز ما لا يقل عن 100 عائلة في مركزي "كارنز" و"ديلي" بولاية تكساس، حيث تشمل الحالات أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم السنة. 

وذكر التقرير أن مركز "كارنز"، الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات، شهد وصول أول طفلة تدعى جيد (13 عاماً)، والتي عبرت عن شعورها بـ"الخوف والارتباك"، في ظل غياب أي معلومات عن مصيرها.

مأساة عائلة فرّت من كولومبيا

تعود أصول عائلة الطفلة جيد إلى كولومبيا، حيث فرّت الأسرة عام 2022 هرباً من العنف، واستقرت لاحقاً في ولاية ميسيسيبي. 

ومع تصاعد الحملة على المهاجرين في عهد ترامب، حاولت العائلة عبور الحدود إلى كندا طلباً للجوء، لكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وأعادتهم إلى الولايات المتحدة.

تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز، حيث صودرت ممتلكاتهم وأجبروا على استخدام ملابس وأدوات مستعملة. 

ولم يُسمح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي سوى عبر وسائل محدودة ومكلفة، إلى أن تمكن محامو منظمة "رايسس" الحقوقية من التواصل معهم وتأمين إطلاق سراحهم بعد ثلاثة أسابيع، دون ضمانات حول مستقبلهم القانوني.

رغم تأكيد وزارة الأمن الداخلي أن المراكز توفر "السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، شككت منظمات طبية أمريكية – منها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال – في ذلك، مشيرة إلى أن الاحتجاز بحد ذاته يشكل خطراً على الصحة النفسية والجسدية للأطفال.

احتجاز جنسيات متعددة في ظروف متباينة

التقرير أشار إلى احتجاز لاجئين من عدة دول، مثل فنزويلا والبرازيل ورومانيا وإيران وروسيا وأرمينيا وتركيا، ومنهم أطفال في سن السادسة والثامنة. 

وقد تم نقل العديد منهم لاحقاً من مركز "كارنز" إلى مركز "ديلي"، الذي وصفه التقرير بأنه "أشبه بمعسكر اعتقال"، ويقع في منطقة نائية ويدار من قبل شركة "كورسيفيك".

وذكر أن المركز غير مرخّص لرعاية الأطفال، مما يمثل خرقاً لاتفاقية فلوريس، التي تحدد شروط ومعايير احتجاز القاصرين.

تضييق قانوني ممنهج على المهاجرين

وأفاد التقرير بأن إدارة ترامب ألغت برامج الدعم القانوني في مراكز الاحتجاز، ما قلّل فرص تواصل المحتجزين مع المحامين. 

واعتبرت منظمة "رايسس" أن الادعاءات بوجود أوامر ترحيل نهائية ضد المحتجزين "غير دقيقة"، موضحة أن قضاة الهجرة لا يُعتبرون قضاة فدراليين، وأحكامهم لا تعادل أوامر ترحيل فدرالية.

كما حُرمت العديد من العائلات من المثول أمام القضاة بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية، وهو ما وصفته المنظمة بـ"غير القانوني وغير الإنساني".

اختتم التقرير بتصريح للمحامية إلورا موكيرجي، مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا، التي قالت: "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة... هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسياً ويؤثر سلباً على نموهم على المدى الطويل".