محاكمة 35 متهمًا في قضية "خلية الاتجار بالعملة" اليوم

محكمة - أرشيفية

فتحي حسين

A . .A

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت 26 أبريل، محاكمة 35 متهماً في قضية "خلية الاتجار بالعملة"، المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبأمانة سر محمد هلال.

وفقا لأمر الإحالة بالقضية رقم 54 لسنة 2024، فإن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، شكلوا جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد لزعزعة النظام العام، تعطيل الدستور والقوانين، وتهديد السلام الاجتماعي.

تورط الجماعة في تمويل الإرهاب

أكد أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة الجماعة الإرهابية، حيث أدار المتهمون من الأول حتى الثامن التنظيم، في حين انضم المتهمون من التاسع حتى الخامس والعشرين للجماعة مع علمهم بأهدافها.

بينما تورط المتهمون من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين في تحقيق أهداف الجماعة وتنفيذ عملياتها.

كما كشفت التحقيقات تورط جميع المتهمين في جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال لتمويل عمليات إرهابية تضر بالاقتصاد الوطني.

مخطط تمويل الجماعة الإرهابية

أظهرت التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان في الخارج قد وفرت دعماً مالياً لعناصر الجماعة في مصر، عبر طرق غير قانونية تشمل الاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملات الأجنبية، بالإضافة إلى غسل الأموال عبر شركات غير مرخصة مثل شركات الدعاية والمقاولات.

الأثر الاقتصادي للجرائم

يعد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي جريمة اقتصادية خطيرة، إذ يسهم في زعزعة الاستقرار المالي ويضعف العملة الوطنية، مما يزيد من معدلات التضخم وينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي بسبب نقص النقد الأجنبي في السوق المصرفية الرسمية.

الإجراءات القانونية المقبلة

من المتوقع أن تستمر المحاكمة في عدة جلسات للاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع، واستكمال التحقيقات وسماع الشهود، قبل إصدار المحكمة حكمها النهائي في القضية.