إنذار رسمي لوزير الشباب والرياضة لحل مجلس إدارة الأهلي

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بإنذار رسمي إلى وزير الشباب والرياضة، طالب فيه بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات إهدار المال العام ونشر حالة من التعصب الكروي.

تفاصيل الإنذار

وأوضح محفوظ في إنذاره أن إخفاق النادي الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا يعد فرصة مناسبة لمحاسبة مجلس إدارة النادي على ما وصفه بـ"سلسلة من القرارات السلبية"، التي تنم -وفق قوله- عن وجود شبهات حول إهدار أموال النادي عبر استقدام لاعبين أجانب والتعاقد مع لاعبي أندية منافسة، ما تسبب في إذكاء حالة من التعصب دون تحقيق أي مكاسب حقيقية للرياضة المصرية.

كابتن محمود الخطيب

وأشار محفوظ إلى أن تصرفات الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، بحسب الإنذار، قد تمثل شبهة استغلال للمنصب وإضرار عمدي أو بالإهمال بالأموال العامة، باعتبار أن أموال النادي الأهلي تُعد من الأموال العامة طبقًا لنصوص المواد 111 و113 و116 من قانون العقوبات، وأن الخطيب بحكم موقعه يُعتبر في حكم الموظف العام.

وأضاف محفوظ أن المادة (9) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تؤكد أن الهيئات الرياضية المشهرة تعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، ما يجعلها خاضعة لأحكام قانون العقوبات، ويستتبع ذلك خضوع المسؤولين عن إدارتها للمساءلة القانونية.

وأكد محفوظ في إنذاره أن التعاقدات مع لاعبين بارزين من أندية منافسة ساهمت في إشعال أجواء من التعصب الكروي، ما قد يعرض مرتكبي تلك الأفعال لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة والعزل من المنصب، حال ثبوت الاتهامات الخاصة بإهدار المال العام.

وفي ختام إنذاره، طالب أيمن محفوظ وزير الشباب والرياضة، باعتباره السلطة الإدارية المختصة بالإشراف على النشاط الرياضي، باتخاذ قرار عاجل بعزل محمود الخطيب وحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، مع إحالة الملف بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة لمحاسبة المخالفين إذا ثبتت الوقائع المنسوبة إليهم.