29 مليار دولار في 2024.. خبراء: مصر لن تتعثر في ديونها

مع بداية العام الجديد، تتزايد الضغوط الاقتصادية على مصر، فعلى الرغم من انخفاض الدين الخارجي إلى 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023، بحسب البنك المركزي، إلا أن الحكومة لا زالت ملزمة بسداد 29.229 مليار دولار خلال 2024. وهو ما يثير سؤالا حول قدرتها في توفير هذا المبلغ الكبير.

دولار شحيح

الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، استبعدت أن تتعثر الحكومة في سداد الديون، وقالت إن مصر لديها شح في العملة الأجنبية، وليس انعدامًا.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن مصر تنفق الدولار على 14 سلعة استراتيجية، وهو ما يستنزف احتياطي النقد الأجنبي، ويؤثر على القطاع الصناعي، لكن الدولة ملتزمة بسداد ديونها بشكل دوري ولم تتأخر في سداد الأقساط من قبل.

وأشارت إلى أن أزمة مصر تتعلق بخدمة الدين، وليس أصله، فارتفاع سعر الفائدة إلى مستويات قياسية، يرفع حجم الالتزامات.

وقالت الدماطي إن الدولة تسرع في إنجاز برنامج الطروحات الحكومية للحصول على عملة أجنبية، فالمفاوضات مستمرة حول بيع المصرف المتحد وبنك القاهرة.

بحسب البنك المركزي، فإن التزامات عام 2024، تتمثل في 22.917 مليار دولار أقساط ديون، و6.312 مليارًا فوائد، تسدد الحكومة 14.595 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، و14.634 مليارًا خلال النصف الثاني.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير المالية محمد معيط، أن مصر سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية، خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.

ثقة دولية

في أحدث إشارة من صندوق النقد الدولي على ثقته في قدرة مصر على سداد التزاماتها المالية الخارجية، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، في تصريح لقناة العربية، إن قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالديون عالية، واحتياطيات مصر لا تزال جيدة.

وأضاف أن بعثة الصندوق تواصل تعاونها مع مصر، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم تنشيط قنوات الحوار  تحضيرًا للمراجعات المتعلقة ببرنامج القرض الممنوح إلى القاهرة. 

تقدّمت مصر في 2022 للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، وحصلت على دفعة أولى من القرض بنحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، لكنها لم تنهِ أيًا من المراجعات المطلوبة لحصولها على باقي شرائح القرض.

بحسب أزعور، شهد الاقتصاد المصري خلال 2023 تحديات إضافية قد تتطلب تمويلًا جديدًا، في إشارة إلى احتمالات زيادة قيمة القرض إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، أن المؤشرات الحالية تستبعد تماما تعثر مصر في سداد الديون، فالدولة لديها عدة مصادر للحصول على العملة الأجنبية، وهي تكفي لسداد الالتزامات الدولية.

وتابع جاب الله في تصريح لـ "تليجراف مصر"، إن المواطنين لديهم في البيوت ما يكفي لسد الفجوة التمويلية، لذا ينبغي البحث عن طريقة لتشجيعهم على وضع مدخراتهم من العملات الأجنبية في القطاع المصرفي.

أصول للبيع

وجمعت الحكومة نحو 2.5 مليار دولار من بيع بعض الأصول، وتسعى لجمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن عددا من المؤسسات الدولية أبدت اهتمامها بشراء المصرف المتحد؛ وفي يوليو الماضي، أكد رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، وجود طلبات كثيرة لشراء بنك القاهرة، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات بيعه خلال الربع الأول من 2024.

وذكرت الخبيرة المصرفية أن انضمام مصر إلى البريكس سيسهم في حصولها على تمويل منخفض من بنك التنمية الجديد التابع له، بالإضافة إلى التبادل التجاري بالعملات المحلية مع الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي، وهو ما ظهرت بوادره باتفاقية مقايضة العملة مع الإمارات.

وفي 29 سبتمبر 2023، اتفق بنكا مصر والإمارات المركزيان على مقايضة العملات المحلية، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.