9 إعفاءات.. كيف تستفيد الشركات الصغيرة من التعديلات الضريبية الجديدة؟

أعلنت وزارة المالية، إصدار قانون رقم 7 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ويهدف إلى تحسين الإجراءات الضريبية وتيسير العملية على الشركات والأفراد.

أبرز التعديلات الجديدة:

مقابل التأخير والضريبة الإضافية

ينص القانون على أنه لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها.

التصالح في الجرائم الضريبية

تتيح التعديلات للوزير أو من يفوضه، إمكانية التصالح في الجرائم الضريبية مقابل دفع تعويض يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

التصالح في الجرائم الخاصة بالضريبة على الدخل

تتيح التعديلات، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من قانون الضريبة على الدخل، مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو تحصيلها، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويشمل القانون أيضًا، نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا. تم إدخال عدة حوافز وتيسيرات ضريبية بهدف تخفيف الأعباء على هذه المشروعات، مثل:

1. إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر، وضريبة الأرباح الرأسمالية.
2. ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، تبدأ من 0.4% للمشروعات التي تقل إيراداتها عن نصف مليون جنيه.
3. إقرارات ضريبية إلكترونية سنوية وربع سنوية، بدلاً من الإجراءات الشهرية المعتادة.
4. إجراءات أكثر مرونة للمشروعات الصغيرة
5. تم تقديم حوافز ضريبية إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح إيراداتها بين 0.4% إلى 1.5% من الإيرادات السنوية، وذلك لتشجيع النمو الاقتصادي وتسهيل عملية الامتثال الضريبي.

التطبيق والتوقيت

ويدخل القانون، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح فرصة للمستثمرين والمشروعات الصغيرة للاستفادة من التعديلات الجديدة بداية من العام المقبل.