خلال عام.. إحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

وجاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة متورطة في تلك القضايا، بلغت نحو:

748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا)، 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا)، 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.

وفي وقت سابق، أدّى خبراء التقييم النفسي الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، إيذانًا ببدء اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية.

النائب العام يتفقد اختبارات التقييم النفسي

من جانبه، تفقّد النائب العام المستشار محمد شوقي، إجراءات اختبارات التقييم النفسي للمرشحين الجدد، واطمأن على سلامة الأسس التي تُجرى عليها تلك الاختبارات، بما يُحقّق الأهداف المرجوة في انتقاء أفضل العناصر لحمل رسالة القضاء.

وفي سياق آخر، أقامت النيابة العامة، فعاليات حفل إطلاق برنامج ماجستير قانون الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة عين شمس، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وكذلك برنامج قياس الأثر التدريبي، بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي تُقدمه المنظمة لأعضاء النيابة العامة على مستوى العالم.

فعالية النيابة العامة للتكافل المجتمعي

وافتُتحت فعاليات الاحتفالية بكلمة النائب العام المستشار محمد شوقي، وأعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور، مشيدًا بدور الجهات الحاضرة كافة، سواء من الناحية العلمية أو الثقافية أو المجتمعية، حيث أكد أن التعلم المستمر الركيزة الأساسية لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التميز، وتضمنت الفعاليات توقيع النيابة العامة مذكرة تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، لدعم القدرات الفنية والقانونية لأعضاء النيابة في مجال حقوق الملكية الفكرية.

كما شملت الفعاليات، توقيع النيابة العامة، مذكرة تعاون مشترك مع الجامعات الأوروبية في جمهورية مصر العربية، وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية في تلك الجامعات، وتطوير القدرات الأكاديمية لأعضاء النيابة العامة.

كما تم توقيع مذكرة تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) للتعاون المشترك في الإعداد والتنفيذ لبرامج تنمية مهارات أعضاء النيابة، وإعداد المدربين، وإنشاء غرف صديقة للطفل بمقار النيابات، وتنفيذ إجراءات عمل موحدة لتفعيل مفهوم العدالة التصالحية والتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال، عملًا بالتزامات مصر الدولية.