مطالب برلمانية وحزبية بتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء

زادت عدد المطالب البرلمانية في الفترة الأخيرة لإجراء بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وكان آخرها طلب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، بتعديل قانون التصالح في ضوء ملاحظات الحكومة أثناء التطبيق، وكذلك بناء على مطالب أعضاء البرلمان.

تعديل قانون التصالح

وعرض السجيني، رأيه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال: “كنت أتمنى أن يأتي ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات”.

ولفت السجيني، إلى أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، وإن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.

كما أكد أن أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء لم تكن كما كان متوقعًا، موضحًا أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم إصدار خريطة الأحوزة العمرانية بشكل واضح حتى الآن.

مد فترة التصالح

وأوضح أن مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن محاسن القانون، لكنه أشار إلى أن المد لم يؤدِ إلى زيادة كبيرة في الإقبال، مشددًا على أن حسم الملفات القديمة هو العامل الأساسي الذي يشجع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح.

وأضاف السجيني، أن الحكومة كانت تسعى إلى إنهاء أكبر عدد من ملفات التصالح عبر إصدار قرارات نهائية بالقبول أو الرفض، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة.

وزاد بأنه في حين تم رفض أخرى بسبب عدم استكمال الإجراءات أو فقدان المواطنين للثقة في الحصول على النماذج النهائية، مؤكدًا أن هناك مجهودًا كبيرًا بُذل في التعامل مع الملفات القديمة والعمل على الملفات الجديدة وفقًا للقانون.

مطالب حزبية

من جانبه قال رئيس حزب الوعي، باسل عادل، إنه يتابع التطورات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، لا سيما بعد قرار الحكومة الأخير بمد العمل بالقانون لفترة جديدة.

وشدد على أن هذا القانون جاء كضرورة حتمية لمعالجة تراكمات ناتجة عن عقود من غياب التخطيط وضعف الرقابة، إلا أن التجربة الواقعية تشير إلى أن القانون لم يحقق الغرض الكامل منه، وأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى الأزمة العمرانية التي تعاني منها البلاد.

وأشار الحزب إلى أنه، ورغم مرور سنوات على بدء العمل بهذا الملف، لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية دقيقة تُحدد عدد الطلبات المقدمة للتصالح أو إجمالي عدد المخالفات على مستوى الجمهورية، وهو ما اعتبره الحزب مؤشرًا على غياب الشفافية، ويُصعّب على المجتمع ومؤسسات الرقابة تقييم مدى فاعلية القانون أو جدواه.

وأضاف البيان أن ملايين المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح، إلا أن عددًا كبيرًا من هذه الطلبات لا يزال قيد الدراسة أو لم يُبت فيها حتى الآن، فيما تم استبعاد آلاف الحالات لعدم استيفائها الشروط، مما يُظهر أن الطريق إلى تقنين الأوضاع ما زال طويلًا ومليئًا بالعقبات.

إهدار 200 مليار جنيه

جدد عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، إيهاب منصور، تأكيده أن قانون التصالح في مخالفات البناء فشل وأهدر 200 مليار جنيه على الدولة كان من الممكن أن تجنيهم إذا لم تتمسك بتعديلاتها على القانون بشأن الأحوزة العمرانية والتصالح على الجراجات.

وعند سؤاله عن سبب مد فتر التصالح للمرة الثانية، أكد النائب لـ“تليجراف مصر”، أنه من حق رئيس الوزراء مد الفترة مدة 3 سنوات على 6 أشهر وفقًا للقانون لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قانون التصالح القديم رقم 18 لسنة 2019 بدأ منذ 2019 وحتى 2025 أي 6 سنوات والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 مر عليه أكثر من عام وفي المقابل طلبات التصالح التي تم التقدم عليها لا تتجاوز الـ 10%.

ولفت إلى أن عدم وجود نص بإلزام الحكومة بإصدار الأحوزة العمرانية في وقت محدد كانت نتيجته أن 95% من المواطنين خارج الحيز العمراني لم يتصالحوا.

مخالفات ورشاوي

من المشكلات التي واجهت المواطنين في تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع صب السقف للمواطنين الذين تقع أبنيتهم خارج الحيز العمراني وقدموا نماذج في القانون القديم، فالقانون الجديد أنصف الحاصلين على نموذج 10 فقط وهؤلاء يمثلون 4% من المتصالحين وتجاهل الـ 96% الذين لن يستطيعوا صب السقف بسبب تعسف البنود.

وتابع منصور: فشل القانون على أرض الواقع دفع بعض المواطنين لدفع الرشاوى للتستر على مخالفتهم وهذا يجعل المشكلة أكثر تعقيدًا ما يجعل أعداد التصالحات الفعلية أقل بكثير من العدد المستهدف.