مطالب برلمانية بإعادة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية “الفرنسية والألمانية والإيطالية والاسبانية” إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

كما دعا إلى إلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار والتي منها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

المطالبة باستدعاء وزير التعليم للرد

وطالب زين الدين من رئيس مجلس النواب، بإحاطة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على تساؤلاته.

وتساءل عن الأسباب وراء إصدار الوزير لهذا القرار الذي سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية بلا أي قيمة لدى الطلاب، لأنها لا تضاف إلى المجموع، ولماذا يصر الوزير الحالي على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التي تضرب العملية التعليمية في مقتل؟ على حد قوله.

وتابع: هل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدي إلى ضعف شديد لدى الطلاب في تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة والتي تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة في مثل هذه المواد المهمة؟

من جانبها، قالت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: “من المهم إكساب الطلاب مهارات تؤهلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة والتعليم هدفه الأساسي إكساب الطلاب مهارات من شأنها تخريج طلاب قادرين على إكمال المرحلة الجامعية بما اكتسبوه من مهارات في المرحلة الثانوية، ودراسة اللغات أمر هام نظرًا إلى أن العديد من الشركات تهتم بأن يكون الخريج حاصلًا على أكثر من لغة للمفاضلة بين المتقدمين للوظيفة”.

وأكدت عصفور، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن قرار إلغاء اللغة الأجنبية الثانية كان يجب أن تسبقه دراسة تكشف ما يترتب على اعتبار هذه المواد مواد نجاح ورسوب، خاصة فيما يتعلق بالكليات التي يمكن للطالب التقدم إليها في المرحلة الجامعية مثل كليات الآداب والألسن وكليات التربية والتي من ضمن أقسامها اللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية.

عدد خريجى المرحلة الثانوية

وأشارت إلى أن عدد خريجي المرحلة الثانوية بالمدارس التي تدرس هذه المواد كلغة أولى لا يتناسب مع عدد الأقسام المفتوحة في الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، ما أدى إلى وجود أقسام في هذه الكليات دون طلبة بسبب عدم اختيار طلاب الثانوية العامة لهذه الكليات عند التنسيق للجامعات.

وأكدت ضرورة التخطيط والتنسيق بين التعليم ما قبل الجامعي والجامعي بشأن وضع خطة لتنفيذ اعتبار هذه المواد كمواد لا تضاف للمجموع.

وأوضحت أن عدد المدرسين الذين تم تعيينهم مدرسين للغة الثانية أقل بكثير مما سبق، نتيجة لاعتبار اللغة الثانية مادة غير أساسية لتخفيض عدد الحصص وكان يجب عمل خطة لكيفية استغلال هؤلاء المعلمين وتحديد المسارات البديلة للاستفادة منهم.