5 آلاف جاسوس صيني في تايوان.. قلق بشأن خطط بكين

دقت وسائل الإعلام في تايوان ناقوس الخطر، حيث قالت إن هناك آلاف الأفراد مكلفين بجمع معلومات حساسة لدولة الصين.

تنبيه تجسس في تايوان 

وقال بعض أعضاء أجهزة الأمن في تايوان إن مكاتب الحكومة المحلية معرضة لعمليات من قبل عملاء أجانب، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يبدو أنه يوجد في تايبيه والمناطق المحيطة بها نحو 5000 شخص متهمين بجمع معلومات حساسة لصالح بكين.

وفي مثل هذا السياق، قالت المصادر ذاتها لوسائل إعلام تايوانية إن الإدارتين المدنية والعسكرية سوف تتعرضان للخطر بشكل خطير.

ماذا يحدث في تايوان

وبحسب صحيفة تايبيه تايمز، كشفت السلطات عن 60 خطة تجسس للعدو منذ عام 2002 وحتى الآن، تم اكتشاف ثمانية عشر منها قبل أغسطس 2009 ــ عندما تم فتح قنوات البريد والتجارة والسفر بين تايوان والصين، في حين تم اكتشاف الـ42 المتبقية بعد تلك الفترة.

ولكن عمليات التجسس التي تم اكتشافها لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، وبالإضافة إلى الأجهزة العسكرية وأجهزة الأمن الوطني، فإن عملاء الاستخبارات الصينية قد تسللوا أيضاً إلى المكاتب الإدارية للحكومة المدنية، وهي الأهداف الرئيسية لأنها هياكل قادرة على توفير معلومات حساسة فيما يتصل بالبحث والتطوير التكنولوجي، والسياسات والشؤون الدبلوماسية بين جانبي المضيق.

على سبيل المثال، ألقي القبض في الأسبوع الماضي على الطالب الصيني السابق تشو هونغكسو بتهمة التجسس.

ويُزعم أن تشو حاول تجنيد مسؤولين تايوانيين يعملون في المنظمات الوزارية أو الإدارية التابعة للحكومة المركزية على المدى الطويل.

تكمن المشكلة الرئيسية التي تواجهها الإدارات الحكومية في قلة وعي موظفيها بالتجسس، وافتقار هذه الإدارات نفسها لأنظمة أمن سيبراني خاصة بها لحمايتهم من جواسيس الأعداء.

وفي ظل غياب آليات للإبلاغ عن محاولات التجسس المشتبه بها، فإن خطر تعرض موظفي الخدمة المدنية الضعفاء للخطر أو اختراقهم مرتفع ، وفقًا للمصدر لصحيفة الجزيرة اليومية.

التوترات في تصاعد

ولا يقتصر التجسس الصيني على محاولات التسلل إلى الحكومة المركزية، فقد استغل عملاء بكين قنوات التجارة عبر المضيق للتواصل مع مواطنين تايوانيين محددين وتربيتهم لتجنيدهم كموارد أو عملاء.

وفي عام 2024، حاكمت المحاكم التايوانية 64 شخصًا بتهمة التجسس لصالح الصين، وكان ثلثاهم، وهذا هو الرقم الأكثر رمزية، من العسكريين المتقاعدين أو الذين ما زالوا في الخدمة. ولم يكتفِ المكتب الوطني للأمن في تايوان بذلك، بل أفاد بأن مثل هذه الملاحقات القضائية تضاعفت أربع مرات خلال السنوات الأربع الماضية.

ولكن ليس فقط عملاء 007 من دراجون هم من يثيرون قلق الرئيس التايواني ويليام لاي، الذي
وافقت حكومته على اقتراح ميزانية خاصة بقيمة حوالي 12.6 مليار دولار، تهدف إلى دعم الجزيرة رداً على الضغوط الصينية والرسوم الجمركية الأمريكية  على مدى العامين المقبلين.

وتتضمن الحزمة 3.1 مليار دولار لتغطية الخسائر في شركة الكهرباء المملوكة للدولة تايباور، التي سجلت عجزا بلغ نحو 13 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وإحجام الحكومة عن زيادة تكلفة الخدمات العامة.

وستخصص تايوان 4.6 مليار دولار أخرى
مخصصة لتعزيز الأمن الوطني ومقسمة بين تطوير البنية التحتية للطائرات بدون طيار، وتعزيز عمليات خفر السواحل وتحديث البنية التحتية للاتصالات.