مع اقتراب أجل شهادات الـ27%.. هل يعود المستريحون من جديد؟

مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الـ27% التي طرحتها البنوك في وقت سابق، ومع توقف البنوك عن طرحها مرة أخرى، أصبح من المتوقع أن يبدأ المودعون في سحب أموالهم، مما يفتح الباب أمام أنشطة غير قانونية، أبرزها نشاط "المستريحين" الذين يستغلون حاجة الناس ويقدمون عروضًا مغرية للاقتراض أو الاستثمار.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن قرار البنوك الأخير بخفض الفائدة على شهادات الادخار ووقف بعضها سيؤثر بشكل كبير على المدخرين، خاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على العوائد المرتفعة من الشهادات التي كانت تصل إلى 27%. 

وأضاف أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن هذا القرار سيؤدي إلى إعادة توجيه المدخرين نحو بدائل قد تكون أكثر مخاطرة.

وحذر من أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام عودة عمليات النصب والاحتيال التي عرفتها مصر في الماضي، مثل قضية "المستريح"، حيث يتم استغلال ضعف المعرفة المالية عند بعض الأفراد لعرض فرص استثمارية وهمية بعوائد مغرية. 

ولفت إلى أن هذه الأنشطة قد تنتعش نتيجة لغياب الخيارات الآمنة ذات العوائد الجيدة، مما يجعل المدخرين عرضة للوقوع في فخ الاحتيال.

وجذبت الشهادة ذات العائد المرتفع نحو 1.3 تريليون جنيه من المدخرات للبنكين. استحوذ البنك الأهلي على 888 مليار جنيه من هذا المجموع، حسبما أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي في وقت سابق.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد سلسلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية. 

واتخذت اللجنة، هذا القرار خلال اجتماعها الثاني لعام 2025، حيث أقرت خفضًا بمقدار 225 نقطة أساس على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، حيث سجلت الأسعار الجديدة 25% و26% و25.5% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

بدائل شهادات الـ 27%

أوضح خبير أسواق المال، أحمد معطي، أن الشهادات المتوفرة في البنوك بعائد متدرج والتي تصل إلى ثلاث سنوات تعد خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن دخل ثابت شهري، موضحًا أنه على الرغم من أن هذه الشهادات لا تعتبر الخيار الأمثل بسبب الحاجة إلى تجميد الأموال لفترة طويلة، إلا أنه لا يوجد بديل آمن أو مجزٍ حاليًا في السوق، خاصة مع تراجع العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وأشار معطي في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" إلى أن الذهب يُعد من الاستثمارات الجيدة على المدى الطويل، فهو يحافظ على قيمة الأموال، لكن لا يتناسب مع الأشخاص الذين يعتمدون على شهادات الادخار ويرغبون في دخل شهري منتظم. 

وبين معطي، أن هذا النوع من الاستثمارات قد لا يكون جذابًا لمن يبحثون عن سيولة سريعة أو عوائد شهرية ثابتة. 

وأكد أن مع وجود تذبذب في الأسواق، يظل الذهب خيارًا جيدًا لتأمين قيمة المدخرات على المدى البعيد، إلا أنه يظل بعيدًا عن احتياجات المستثمرين في أدوات تدر عائدًا شهريًا ثابتًا.

وسجلت أسعار الذهب، استقرارا على مدار أسبوع كامل، إذ حافظ الذهب على مستوى 4790 جنيهًا للجرام، على الرغم من تراجع المعدن الأصفر عالميًا.