إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة التسهيلات الضريبية.. ماذا قالوا؟

حظيت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بإشادة كبيرة من مجتمع الأعمال المصري، حيث أكد العديد من الرموز الاقتصادية على أنها خطوة هامة نحو بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، بما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

رؤساء جمعيات ورجال أعمال يشيدون بالمبادرة

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل خطوة إيجابية في مسار تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، مشيدًا بتطبيق مبدأ الشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين. 

وأوضح أن الإجراءات الجديدة مثل نظام المقاصة الإلكترونية وتيسير تسوية المنازعات الضريبية تساهم في تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد المستثمرين، محرم هلال، بالتوسع في تطبيق “الفحص بالعينة”، مؤكدًا أنه يعزز جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، ويحفز القطاع الخاص على توسيع استثماراته. 

وأضاف هلال، أن الحزمة الجديدة تؤكد دعم الحكومة للقطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد.

ورأى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن الحزمة الضريبية تُمثل مبادرة مشجعة للمستثمرين، حيث توفر مرونة وتيسيرًا في التعامل مع المنازعات الضريبية. 

وذكر أن الحد الأقصى لمقابل التأخير في القانون الجديد يساعد في رفع معدلات الالتزام الطوعي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأكد رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أحمد السويدي، أن وزير المالية يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص من خلال تبني نهج إيجابي يساعد على حل مشكلات الصناعيين وتوسيع التسهيلات لهم. 

وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية تساهم في بناء حالة من الاستقرار الضريبي، مما يعزز الثقة في النظام الضريبي المصري.

وأشاد رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي، بإنشاء منظومة ضريبية ميسرة للمشروعات الصغيرة، موضحًا أن الإجراءات الجديدة توفر تسهيلات تساعد هذه المشروعات على النمو، مما يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية.

حزمة التسهيلات الضريبية

وأطلقت الحكومة حزمة من التسهيلات الضريبية الواسعة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار رؤية جديدة تهدف إلى إصلاح المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات.

وأكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها سيتم تنفيذها بدقة، مع متابعة مستمرة من الوزارة لاستعادة ثقة الممولين وتوسيع قاعدة الضرائب.

وأضاف كجوك أن الحزمة الجديدة تشمل حلولًا مبتكرة لإنهاء المنازعات الضريبية القديمة وإغلاق الملفات المفتوحة، بالإضافة إلى اعتماد نظام "الفحص بالعينة" بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مع التأكيد على أن غرامات التأخير لن تتجاوز أصل الضريبة.

كما أعلن الوزير، تيسيرات غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكان صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، الاستفادة من إعفاءات وتيسيرات كبيرة ضمن النظام الضريبي المبسط.

وتُظهر حزمة التسهيلات الضريبية دعم الحكومة المصريّة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، ويستبشر مجتمع الأعمال بهذه المبادرة التي تسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة، وتعزز التعاون بين القطاع العام والخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.