أموال المصريين في الخارج “مطمع برلماني”.. ماذا يحدث؟

تقدم عضو  اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، طارق السيد، بمقترح للبرلمان يهدف لتشجيع المصريين بالخارج علي تحويل أموالهم بالعملة الأجنبية إلى داخل مصر، عبر القنوات الرسمية، نظير سعر صرف استثنائي، يقارب سعر السوق الموازية، لفترة محددة.

مقترح طارق السيد

وقال النائب صاحب المقترح في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن مقترحه يهدف لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم للداخل، وليس إلزامهم علي غرار المقترحات السابقة، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف الحفاظ علي أموال المصريين بالخارج من تلاعب تجار السوق السوداء وتجنب تعريضها للخطر.

أوضح “السيد” أن ذلك يشجع المصريين بالخارج على التحويل عبر البنوك، بعد انخفاض نسب تحويلاتهم لوجود فارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مشددًا على  أن موافقة الحكومة على المقترح تعتبر بمثابة “رد جميل” للمصريين بالخارج، وتقديرًا لهم ولدورهم في دعم الدولة.

مقترح مرفوض

أثار هذا المقترح غضب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزي، حيث أشار إلى عدم دستوريته لكونه يخاطب المصريين بالخارج فقط، وبالتالي يعتمد على فكرة التمييز، وهذا مرفوض قانونيًا ودستوريًا.

وحول إمكانية تنفيذ هذا المقترح، قال رمزي في تصريحات إلى “تليجراف مصر”: "غير قابل للتطبيق، ولا يمكن لأي شخص أن يحدد سعر الدولار في السوق السوداء، وبقراءة المقترح نجد أنه حتى يُنفذ لا بد للبنوك أن ترفع سعر الصرف ليكون مقارب للسوق السوداء ويترتب على ذلك حدوث التعويم".

اقتراح يمامة

وكان رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، قد اقترح تشريع قانون يجبر المصريين العاملين في الخارج على تحويل 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوقهم، بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم، على حد قوله.

وقال يمامة في تصريحات سابقة: "الاقتصاد المصري في وضع خطير جدًا، ولا يوجد رفاهية للنظر في خيارات أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية”، معتبرًا أن مقترحه يساهم في توفير 5 مليارات دولار شهريًا.

أحلام غير قانونية

 ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزي،  أن “يمامة والسيد” لا يعرفوا شيئًا عن القانون.

وقال رمزي: "هذه المقترحات مجرد أحلام لأشخاص لا تعمل في القانون، ولم تدرس مقترحاتها وما يترتب عليها من أثر مجتمعي، وإذا طُرحت على اللجنة الاقتصادية الاجتماع المقبل، بالتأكيد ستقابل بالرفض والهجوم"، مطالبًا بدراسة أي مقترح اقتصادي قبل تقديمه ومعرفة أبعاده.

موقف الدستور

وبشكل قاطع، أكد أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، اللواء طارق خضر، عدم دستورية هذا الاقتراح، مستندًا إلى الفقرة الأولى من المادة 88 من دستور 2014 التي تنص على "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وإسهامهم في تنمية الوطن".

كما تنص المادة 39 من الدستور، على أن الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وبالتالي اقتراح تحويل المصريين بالخارج أموالهم نظير سعر يقارب السوق السوداء سيُدخلنا في عواقب دستورية ومصاعب خاصة بتحديد السعر، حسب خضر.

مقترحات بديلة

ورفض  أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، هذا المقترح وما سبقه، متساءلًا: "كيف يمكن تحديد سعر الصرف وما هي مقتضيات السعر هبوطًا وارتفاعًا.. وكيف يكون السعر في البنوك مقاربًا للسعر في السوق الموازي، في ظل مطالبة الدولة بسعر موحد وعادل؟".

وبدلًا من معالجة العرض، طالب الخبير الدستوري بمعالجة المرض، وهو وجود سعرين في السوق، وتقديم مقترحات منطقية مثل تقديم مميزات وتسهيلات في شراء العقارات والأراضي للمصريين بالخارج مقابل تحويلهم للأموال من خلال البنوك.