برلماني: اقتراح "يمامة" الخاص بالمصريين بالخارج "وصمة عار"

أكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، اليوم الجمعة، أن اقتراح رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، بسن قانون تحويل العاملين في الخارج 20%، من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، غير دستوري وغير قانوني ومرفوض، مشددا “لا توجد دولة في العالم كله اتخذت هذا الاتجاه”.

وأبدى "رمزى"، فى بيان، أسفه الشديد لما أحدثه هذا الاقتراح غير الدستوري من بلبلة كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج بمختلف دول العالم، متسائلاً “كيف لأستاذ قانون ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الماضية يتقدم بمثل هذا الاقتراح غير الدستوري؟ والذي يجب عدم طرحه من الأساس لأي نقاش داخل البرلمان أو خارجه”.

وأكد عضو لجنة تشريعة النواب، أنه إذا تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمثل هذا الاقتراح فسوف يكون وصمة عار فى جبين الهيئة البرلمانية لها، معرباً عن ثقته التامة في أنه حال تقدم به أعضاء الهيئة البرلمانية بحزب الوفد، فإنه لن ينجح في الحصول على موافقة 60 نائباً من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح رمزي أنه إذا حصل على هذا النصاب الدستوري لطرحه ومناقشته داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن الغالبية الكاسحة من أعضاء اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، سوف يعلنون رفضهم وبشكل قاطع لهذا التشريع.

وطالب رمزى، من النائب الوفدى بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، الذي أعلن الدكتور عبد السند يمامة تكليفه لعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية الوفدية، لتقديم هذا الاقتراح، بالامتناع عن تنفيذ هذا التكليف لتعارضه مع الدستور.

وتابع رمزي “لم أكن أتصوّر على وجه الإطلاق، أن يطرح أستاذ قانون مثل هذه الملفات للنقاش العام لتعارضها مع الدستور والقانون”.

وأكد أن المصريين بالخارج لا يقفون مع الدولة المصرية لمساندتها ودعمها اقتصاديا فقط، ولكن جميع المصريين بالخارج هم سفراء لمصر، وأكدوا للرأي العام العالمي أنهم يدافعون ويساندون بكل قوة الدولة المصرية سياسياً واقتصادياً وصناعياً وسياحياً.

وأكد “رمزي”، أن اقتراح "يمامة"، لن يرى النور أبداً لأنه مخالف للدستور ولن تتم الموافقة البرلمانية عليه وسيتم رفضه بمجرد مناقشته داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأنه يشك في وصوله من الأساس للجنة.