"لا قرارات على الورق".. تحرك برلماني بشأن تأخر تنفيذ قانون الإيجار القديم

تقدم النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والأوقاف، بشأن ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وإنهاء المشكلات المتراكمة بهذا الملف، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير السكن البديل للمستحقين.

الإسراع في توفير السكن البديل للمستحقين

وطالب النائب لطفي شحاتة، الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة وحاسمة لمعالجة ملف الإيجار القديم، ووضع تصور متكامل لإنهاء المشكلات المرتبطة به، بما يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحافظ على البعد الاجتماعي، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وشدد طلب الإحاطة على ضرورة الإسراع في تفعيل المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، مع وضع جدول زمني واضح لفحص الطلبات وإعلان نتائج الاستحقاق، وتحديد مواعيد التسليم، وضمان توفير وحدات مناسبة لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

خطة حكومية بجدول زمني لإنهاء ملف الإيجار القديم

كما طالب الحكومة بالإعلان عن خطة تنفيذية محددة المراحل والمواعيد لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، مع دراسة إمكانية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتسريع إنهاء الملفات العالقة، دون الإخلال بالمدد والضمانات القانونية المقررة، وبما يحقق الاستقرار للملاك والمستأجرين.

حصر غير المستحقين للوحدات السكنية البديلة

وتضمن طلب الإحاطة ضرورة وضع آلية دقيقة لحصر الحالات التي لا تتوافر فيها شروط الاستحقاق، ومنها الحالات التي ثبت امتلاكها مسكنًا بديلًا مناسبًا، أو عدم انطباق شروط الاستحقاق عليها، وذلك بالاستعانة بقواعد البيانات الحكومية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مع ضمان دقة البيانات وحق المواطنين في التظلم، وإجراء فحص فردي لكل حالة.

كما طالب بوضع آلية واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة وغير المستغلة، والوحدات الآيلة للسقوط، بما يضمن عدم إهدار الحقوق أو منح مزايا لغير مستحقيها.

مطالب باستغلال أراضي وأملاك الأوقاف في مشروعات السكن البديل

ودعا النائب إلى بحث إمكانية إتاحة الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وفقًا للقواعد القانونية والاقتصادية المنظمة، لتخصيص مساحات منها لمشروعات الإسكان الاجتماعي والسكن البديل، بما يخدم الفقراء ومحدودي الدخل، ويسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة، إلى جانب دعم مشروعات التنمية العمرانية والتجارية التي تحقق عائدًا للدولة.

ضوابط رقابية لمنع التلاعب في منظومة السكن البديل

وشدد طلب الإحاطة على ضرورة وضع ضوابط رقابية صارمة لمنع التلاعب في طلبات الحصول على الوحدات البديلة، أو التصرف فيها بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله، مع تطبيق الغرامات والتعويضات المقررة قانونًا على من يثبت ارتكابه مخالفات أو تقديمه بيانات غير صحيحة، وضمان عدم الإضرار بالمواطن حسن النية.

وأكد النائب لطفي شحاتة أن ملف الإيجار القديم من الملفات المجتمعية شديدة الأهمية، التي تمس ملايين المواطنين، سواء من الملاك الذين انتظروا طويلًا لاستعادة حقوقهم، أو من المستأجرين الذين يحتاجون إلى ضمانات حقيقية للحفاظ على استقرارهم السكني والمعيشي.

وأوضح أن المطلوب ليس مجرد إصدار قرارات أو وضع ضوابط على الورق، وإنما الانتقال إلى التنفيذ الفعلي من خلال خطة حكومية واضحة، وجداول زمنية معلنة، وقواعد بيانات دقيقة، ورقابة حقيقية تضمن وصول الدعم والسكن البديل إلى مستحقيه.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، للوقوف على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة، والجدول الزمني المحدد لإنجاز هذا الملف، والضمانات المقدمة للمستحقين، ومحاسبة الجهات المقصرة في التنفيذ.

اقرأ أيضًا:

اتحاد ملاك الإيجار القديم يكشف أبرز عقبات تطبيق القانون