محمود مسلم: ربط مياه النيل بالمنفذ البحري "مقايضة خرقاء" وسيناريو السد الأثيوبي لن يتكرر

أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم، أن ربط إثيوبيا لتفاهمات مياه النيل بالحصول على منفذ بحري يعد مقايضة غير منطقية وخلطًا سافرًا للأوراق، مشددًا في الوقت نفسه على أن القاهرة ليست طرفًا في شؤون المواني الإقليمية التي تخضع لسيادة دول أخرى.

وأضاف في مداخلة على قناة "المشهد" أن: "محاولة إثيوبيا ربط حقوق مصر المائية بمسألة المنفذ البحري أمر مرفوض تمامًا، ولا بد أن تدرك أديس أبابا أن حقوق مصر المائية قضية وجودية لا تقبل المقايضة".

لماذا ترفض مصر الربط بين مياه النيل والسيادة؟

وأشار مسلم إلى أن مصر ترى أن استخدام حجة الدولة الحبيسة للمطالبة بإطلالات بحرية على حساب دول الجوار يعد نهجاً غير مقبول في العلاقات الدولية، وأن هناك 16 دولة أفريقية حبيسة، وتساءل: "هل يطالب الجميع بإطلالات بحرية على حساب جيرانهم؟"، مؤكدًا أن الأمن المائي المصري خط أحمر، وأن القاهرة تسعى لتحقيق التنمية الأفريقية دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وهو ما تجسد في مشاركة مصر في مشروعات سدود تنموية بدول حوض النيل مثل تنزانيا وجنوب السودان.

كيف ترد القاهرة على ادعاءات السد العالي والسياسة الإثيوبية؟

وأوضح الدكتور محمود مسلم أن الدولة المصرية وضحت أن إدارة حصتها المائية تتم وفق الترتيبات الدولية وباعتبارها دولة مصب، بينما تتحمل دول المنبع التزامات قانونية تجاه الأنهار المشتركة، وأضاف أن النظام الإثيوبي يلجأ إلى تصدير أزماته الداخلية عبر افتعال معارك وهمية مع مصر

وشدد على أن القاهرة لن تسمح بفرض الأمر الواقع، وتصر على رفض أي مشروعات أحادية تهدد الأمن المائي المصري، متمسكة في الوقت ذاته بحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل التي توجد بها وتعتمد عليها في بقائها.

وأكد أن الدولة لن تقبل إقامة أي مشروعات جديدة على النهر دون موافقة مصرية واضحة، مؤكدا أن تجربة سد النهضة لن تتكرر، وأن مصر لن تراهن مرة أخرى على تعهدات إثيوبيا إذا لم تحترم التزاماتها السابقة.

إقرأ أيضًا:

لا تمثل تهديدًا.. سمير راغب يعلق على صفقة السوخوي وS-400 الإثيوبية