والدة "طفل البحيرة": أتمسك بحق ابني وأرفض حفظ الشكوى

تقدمت والدة الطفل المعتدي عليه في البحيرة، بتظلم رسمي إلى الجهات المعنية، اعتراضًا على قرار حفظ الشكوى المقدمة ضد موظف متهم بالتعدي جنسيًا على نجلها داخل مدرسة لغات شهيرة بمدينة دمنهور، وذلك بعد مرور عام كامل على بدء التحقيقات في الواقعة، والتي أثارت وقتها جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والمجتمعية.

وأكدت والدة الطفل أنها تقدمت بالتظلم تحت رقم 3 لسنة 2025 تظلمات إلكترونية، مشددة على رفضها لقرار الحفظ ومطالبتها بإعادة التحقيق في الواقعة حفاظًا على حقوق نجلها، الذي لا يزال – بحسب قولها – يعاني من آثار نفسية جراء ما تعرض له.

مضمون التظلم.. الطفل لا يزال مصرًا على هوية المتهم

وفي سياق التظلم، أوضحت الأم أن نجلها لا يزال مصرًا على أن "الموظف" هو الشخص المعتدي، وأنه كرر ذلك في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي، مما يدحض – وفقًا لروايتها – المبررات التي استند إليها قرار الحفظ.

وأضافت أن هناك عاملة بالمدرسة كانت قد أنكرت سابقًا معرفتها بالطفل، لكنها تعرفت عليه بالفعل في حضور والدته، الأمر الذي اعتبرته دليلاً إضافيًا على وجود ارتباط بين أطراف الواقعة.

شهادة العاملة ودورها في الحادثة

وأشارت الأم إلى أن نجلها أخبرها بتفاصيل دقيقة عن الواقعة، منها أن الشخص المعتدي دفع مالًا لتلك العاملة عندما لمح الطفل، وأنه بعد الحادثة أصبح يخشى دخول دورة المياه. 

وعندما عبّر عن خوفه للعاملة، أجابته الأخيرة بأن "الماستر كان بيديك حقنة ومشى"، في إشارة – بحسب الأم – إلى محاولة تهدئة الطفل دون التبليغ عن الحادث.

محاولات للصلح خارج الإطار القانوني

وقالت الأم إن الأسرة واجهت محاولات متعددة لإنهاء القضية عبر وساطة غير رسمية، حيث تم التواصل مع والد الطفل من قِبل وسطاء عرضوا تسوية ودية، منها إدخال شقيق الطفل الأكبر إلى المدرسة وإعفائهما من المصروفات حتى تخرجهما.

كما أُشير إلى عرض مالي كبير في جلسة عرفية كتعويض عن الواقعة، وهو ما رفضته الأسرة، مؤكدة تمسكها بحق ابنها في المسار القانوني.

شهادات الوسطاء وأهدافها

ورغم أن هؤلاء الوسطاء لم يشهدوا على واقعة التعدي بشكل مباشر، إلا أن الأم أشارت إلى أنهم كانوا على علم بمحاولات التهدئة والصلح، وقدمتهم كدليل على وجود مساعٍ للتسوية بعيدًا عن القانون، مما يعزز – حسب تعبيرها – شبهة التستر أو التقليل من فداحة الجريمة.

شهادة جديدة من ولية أمر

كما ضم التظلم شهادة سيدة تُعد ولية أمر لثلاثة أطفال يدرسون في نفس المدرسة، والتي – بحسب الأم – لديها اطلاع على تفاصيل كثيرة عن أجواء المدرسة وبعض الوقائع المشابهة التي قد تكون وقعت بحق طلاب آخرين.

وأكدت الأم أنها متمسكة بمواصلة الإجراءات القانونية حتى النهاية، داعية الجهات المختصة إلى إعادة التحقيق ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت تورطهم، حفاظًا على حقوق الطفل ومنع تكرار مثل هذه الوقائع في البيئة التعليمية.