فترة انتقالية 5 سنوات.. مدبولي يكشف ملامح مشروع قانون "الإيجار القديم"

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ألزم الدولة بوضع كل الضوابط التنفيذية لهذا الملف.

تفعيل حكم الدستورية

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استهدفت تفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، وفي هذا الإطار تم التعاون مع جميع الوزارات، وتم رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب كبداية للنقاش.

وأشار إلى أن ملامح مشروع القانون، تتضمن وضع رقم معين للإيجارت ومدة زمنية لمراعاة البعد الاجتماعي، بحيث لا تقل عن 5 سنوات، لتكون هناك زيادات معينة في نهاية الـ5 سنوات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ضوابط لمراعاة الأوضاع الاجتماعية في كل الجهات.

وتابع: “الملاك بالتأكيد يقولون إنهم الطرف الذي عانى من هذه القوانين، وأن الوضع غير عادل بالنسبة لهم، لكن نعي أن بعض المستأجرين ظروفهم المادية لن تسمح لهم بالتوجه للسوق الحر، لذا سنناقش القانون في البرلمان، ومنفتحون لأي تعديلات فيها توازن لمراعاة الطرفين”.

الحكومة تقدم مشروعا قانونين لـ"النواب"

وأرسلت الحكومة مشروعي قانونين إلى مجلس النواب، وتم إحالته خلال الجلسة العامة اليوم، إلى اللجان المختصة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي: “أطمئن الجميع بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة، تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما”.

ووجّه رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.