زيادة القيمة 20 مرة.. أبرز ملامح قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وأحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة اليوم ما يلي:

-زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

-زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

-زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

-انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

-إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

-حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

-منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.

-إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وأن اللجنه المشتركه ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع لكافه الآراء.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وتتضمن حيثيات الحكم المحكمة الدستورية أن يبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، ما يتيح للمشرّع فرصة وضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.