قانون خدمة عسكرية جديد في إسرائيل.. ومعارضون: "جبان"

جاء قرار تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية بجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 36 شهرًا، بناءً على المؤشرات الواضحة التي تؤكد إطالة مدة الحرب في غزة، وعدم استسلام المقاومة سريعًا والخسائر في صفوف جيش الاحتلال، سواء كان ذلك عبر استهداف الجنود أو المعدات، ما أجبر حكومة نتنياهو على طرح تغييرات عديدة.

إطالة الخدمة العسكرية

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت أول أمس، إن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد فترة الخدمة الإلزامية لـ36 شهرًا، بالإضافة لعدة قرارات أخرى، منها مضاعفة حجم الجيش، ورفع قيمة الرواتب، إلا أن تلك القرارات مجتمعة تُثير حفيظة الأحزاب الدينية، وتتسبب في خلافات داخل الحكومة، وبالشارع الإسرائيلي.

قانون الخدمة الإلزامية  

4 أشهر على الأقل، ستكون مدة التمديد ضمن هذا القانون، بحيث يقضي الرجال في الجيش فترة من 32 إلى 36 شهراً، ومن المقرر أن تقضي النساء نفس المدة إذا كانت تخدم في منصب يخدم فيه الرجل لمدة 36 شهرًا، إلا أن هناك فرصة للراغبات بقضاء فترة خدمة قصيرة مدتها 24 شهراً فقط. 

ينصّ القانون أيضًا على زيادة السقف الأعلى لعمر جندي الاحتياط من 40 إلى 45 عاماً، والضباط من 45 إلى 50 عاماً، وجنود المهامات الخاصة من 49 إلى 55 عاماً، كما ستتضاعف أيام الخدمة للجنود في جيش الاحتياط من 54 يوماً في كل ثلاث سنوات إلى 144 يوماً (بإجمالي 42 يوماً في السنة)، وللضباط من 28 يوماً إلى 55 يوماً في السنة، والجنود القادة الذين لا يحملون رتبة ضابط من 24 إلى 48 يوماً في السنة. 

زيادة راتب وخلافات

مواد القانون تضمنت أيضا زيادة في مرتبات جنود الاحتياط، ولكن وزارة المالية الإسرائيلية تقف بالمرصاد، خاصة مع الأزمات المالية والاقتصادية التي غرقت فيها دولة الاحتلال مع استدعاء هذا القدر الهائل من الجنود.

 ووفق مقال نشرته "يدعوت أحرونت" الإسرائيلية، قالت الصحيفة إن وزارة الدفاع، تدعم مطالب الجيش، ولكنها تواجه معارضة شديدة من جهات علمانية ترى في القانون تكريساً للتمييز ضد جمهور العلمانيين. 

وفي بيان لحركة "جودة بيئة الحكم"، نقلته الصيحفة، وصفت فيه التغييرات بالقانون الجديد، بـ"الجبان" كونه لا يتضمن التعامل بمساواة بين المواطنين ويميز لصالح المتدينين ويُعفيهم، من الخدمة.

تجنيد أكبر عدد

التغييرات في الجيش الإسرائيلي لم تظهر فقط خلال الشهر أو الأسبوع الماضي، وإنما منذ بداية اللحظة الأولى من إعلان الحرب على قطاع غزة، بعدما جرى تجنيد أكبر عدد من جنود الخدمة الاحتياطية في تاريخ إسرائيل، والذي بلغ 337 ألف جندي، بينهم 50 ألفاً متطوعون تجنّدوا دون أن يجري استدعاؤهم، و40 ألف جندية، فيما بلغ عدد الشبان المتدينين الذين انضمّوا إلى الخدمة 500 شاب متطوع. 

جرحى وقتلى 

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، مقتل 563 جندياً وضابطاً، ونحو 55 بالمائة منهم جاؤوا من جيش الاحتياط، فيما يتواجد حوالي 2830 جندياً وضابطاً جريحاً في المستشفيات، في ظل اتساع نطاق الحرب إلى الجبهة الشمالية مع لبنان. 

جدل حول “الحريديم”

في الأيام الهادئة بعيدًا عن الحرب، تمتع اليهود "الحريديم"، وهم الجماعة المتشددة من اليهود المتدينين، بمزايا لم يتمتع بها سواهم، متجاهلين الجدل الدائر في المجتمع الإسرائيلي حول مطالب المساواة معهم، إلا أن الأمر ازداد سوءً خاصة مع الحرب، ومطالبة الأحزاب الليبرالية واليسارية بضرورة مشاركتهم، حتى مع الإعاء شبه الكامل نتيجة دراستهم في المدارس الدينية والتي تعتبر بمثابة خدمتهم الوطنية.

وبحجة "الحماية الروحية لإسرائيل" يرفض الحريديم الخدمة في الجيش، بجانب دراسة التوراة والتعليم الديني، وتشير الإحصاءات إلى أنهم يعتبرون الفئة الأسرع نمواً في إسرائيل بنسبة نمو سكاني تبلغ 4%، مقابل 2.3% للنسبة العامة بين الإسرائيليين، ويبلغ عددهم نحو 1.28 مليون شخص، وفق الهيئة المركزية للإحصاء الإسرائيلية

اتهامات “جنسية”

في 30 سبتمبر الماضي، حظرت السلطات الإسرائيلية على المجندات الإسرائيليات العمل كحارسات في السجون شديدة الحراسة بعد مزاعم بممارسة الجنس مع أسير فلسطيني،  أثناء ممارستها خدمة إلزامية، تخدم خلالها المجندات لمدة عامين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير قوله إنه بحلول منتصف عام 2025 لن تبقى جندية واحدة في أجنحة السجناء الأمنيين، وذلك على ضزء دعوات متكررة عدة سابقة أمرت بوقف خدمة المجندات الإسرائيليات إلا أنها لم تلقى استجابة حينها نتيجة لنقص الموظفين.