استراتيجية وزير المالية.. شراكة وتسهيلات ضريبية وتوعية إعلامية

يقود الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مسارًا إصلاحيًا جديدًا يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، قائمًا على الثقة والشراكة والمساندة.

هذا التحول لا يقتصر فقط على السياسات، بل يمتد إلى الخطاب الإعلامي والتواصل الحكومي مع المواطنين والممولين، لتقديم صورة أكثر شفافية ودعماً واحترافية في الأداء.

إصلاح حقيقي قائم على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال

منذ توليه حقيبة وزارة المالية، رسّخ الدكتور أحمد كجوك رؤية مختلفة في إدارة الملف المالي للدولة، تقوم على مبدأ واضح: الدولة شريك.

وأعلن الوزير في أكثر من مناسبة أن السياسة المالية الجديدة لن تكون عبئًا على رجال الصناعة والمستثمرين، بل سندًا حقيقيًا لنمو القطاع الخاص، معتبرًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي ضغوط إضافية على الأنشطة الإنتاجية.

وأكد كجوك، أن العلاقة بين الحكومة والممول يجب أن تُبنى على التفاهم والاحترام المتبادل، لا على النزاع والتهديد، وأن الدولة لا تسعى إلى الضغط، بل إلى تمكين أصحاب الأعمال وتوفير مناخ مستقر وشفاف.

وشدد الوزير على أن أي تطوير ضريبي أو إداري لن يتم فرضه فجأة، بل سيكون ثمرة حوار دائم ومستمر مع مجتمع الأعمال. 

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تبني أسلوب استباقي في التواصل مع الممولين، من خلال اللقاءات مع اتحاد الصناعات والمستثمرين، والرد على استفساراتهم بشأن الإقرارات والمنظومات الجديدة.

تسهيلات ضريبية لتحفيز الالتزام وتخفيف الأعباء

تعد الحزمة الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا أحد أبرز ملامح السياسة الجديدة التي يقودها الدكتور كجوك. 

وشهدت الفترة الماضية إجراءات غير مسبوقة لتخفيف الأعباء ودعم الالتزام الطوعي، منها:

• تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للأشخاص الطبيعيين حتى 15 أبريل بدلًا من 31 مارس، دون غرامات تأخير، مراعاة للضغوط الواقعة على الممولين في ظل التغيرات الاقتصادية.
• إطلاق منصة إلكترونية موحدة للإقرارات الضريبية، لتقليل التعقيد والتيسير على المستخدمين، بعد أن اشتكى كثير من المحاسبين والممولين من تعدد المنظومات وعدم سهولة الاستخدام.
• فتح قنوات مباشرة للدعم الفني والرد على الاستفسارات الفنية والتقنية، مع التركيز على تسهيل تجربة الممول بدلاً من تعقيدها.
• تعهد بعدم المساس بأي إجراءات عقابية خلال فترة المهلة، تأكيدًا على نية الوزارة في بناء علاقة قائمة على الدعم لا التهديد.
• تفعيل مبدأ الجدولة والتصالح للممولين الجادين، مع إعفاءات حال السداد المبكر أو إثبات حسن النية، ما يسهم في غلق ملفات قديمة دون صدامات.
• التركيز على دعم القطاع الصناعي والإنتاجي عبر تسهيلات ضريبية في مكونات الإنتاج، ورسوم مخفضة على المواد الخام، وتسهيل الإفراج الجمركي.
• هذه الحزمة تُعد أكبر رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال بأن الدولة لا تسعى فقط لزيادة الإيرادات، بل لخلق بيئة مواتية للتوسع والإنتاج والتصدير.

التناول الإعلامي الموجه للمواطن

لم تقتصر جهود الوزارة على الإجراءات والسياسات، بل امتدت إلى تطوير قنوات الاتصال مع الرأي العام ودوائر الأعمال، وهو ما تمثل في إصدار “ملحق إعلامي”.

يتضمن الملحق ما يلي:

• شرحًا مبسطًا ومصورًا للتعديلات الضريبية الأخيرة.
• قصصًا حقيقية لممولين استفادوا من التسهيلات.
• توضيحًا للحوافز الجديدة سواء للصناعة أو الاستثمار.
• رسائل توعوية حول كيفية تقديم الإقرار الضريبي وتجنب الغرامات.
• مقالات تحليلية توضح رؤية الوزارة في دعم الاقتصاد والإنتاج.