من دمنهور إلى تشيشاير.. العدالة تُلاحق مغتصبي البراءة

تزامنًا مع الحكم على المعتدي على طفل دمنهور، تم الحكم على عجوز آخر في الثمانينات من عمره، بعد أن اعتدى على 90 طفلا في المملكة المتحدة.

متحرش بالأطفال

بحسب بي بي سي، حُكم على ريتشارد بوروز، البالغ من العمر 81 عامًا، بالسجن لمدة 46 عامًا، في قضية اعتدائه الجنسي على 90 طفلًا، في محكمة تشيستر كروان.

وأفادت المحكمة بأن المعتدي الذي ظل هاربًا لما يقارب من ثلاثة عقود في تايلاند، اعتدى على 24 صبيًا لم تتجاوز أعمارهم 9 سنوات أثناء عمله مديرًا لمدرسة داخلية في تشيشاير، ومن خلال مشاركته مع الكشافة في ويست ميدلاندز بين عامي 1968 و1995.

وكانت هيئة المحلفين قد استمعت إلى إفادة أحد الضحايا الذي قال للشرطة، إنه كان يكره الإساءة التي تحدث له أكثر من مرتين أسبوعيًا، لكنه كان يشعر بالعجز حيال ذلك مشيرًا إلى أنه كان صغيرًا.

قال القاضي إن بوروز قدم أدلة “فظيعة” على جرائمه، كما ادعى أن هناك متحرشين بالأطفال الجيدين، وآخرون للأطفال السيئين.

المتحرش الهارب

ظل بوروز هاربًا لمدة 27 عامًا في تايلاند، حيث قام بتغيير هويته، قبل أن يعود للمملكة المتحدة عام 2024، بعد نفاذ أمواله.

وأشار القاضي في هذا الشأن إلى أن هروبه لتايلاند زاد من معاناة ضحاياه، لكنه سمح بتقدم ضحايا آخرين للشكوى.

وشهدت قاعة المحكمة، الثلاثاء، أولى جلسات النطق بالحكم واستمع القضاة لعدد من شهادات الضحايا التي رُويت من على منصة الشهود، كاشفة عن تفاصيل مروعة طالت أطفالًا في معسكرات الكشافة، ومدارس داخلية، ومناسبات عامة، من بينها عرض جوي بمطار باجينتون.

تعود بعض التهم إلى فترة تولي بوروز منصب مدير مدرسة دانسفورد في كونجلتون، تشيشاير، بين عامي 1969 و1971، حيث وصف القاضي البيئة المدرسية حينها بأنها كانت “مكانًا لحشر الأطفال المعرضين للخطر، في ظروف تجاهل فيها الموظفون معاناتهم، أو شاركوا في الاعتداء عليهم بأنفسهم”.

وتحولت قضية بوروز إلى نقطة انطلاق لتحقيقات واسعة انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، امتدت لتشمل شرطة تشيشاير، ومانشستر الكبرى، وميرسيسايد، وأسفرت عن إدانات بحق متورطين آخرين في منازل مشابهة، كما كشفت تحقيقات لاحقة لشرطة تشيشاير ضحايا آخرين أثناء فترة عمله مع الكشافة في منطقة ويست ميدلاندز.

الصمت سبب في مواصلة الاعتداءات

القاضي الذي ترأس الجلسات، أوضح أن بوروز سبق أن طُرد من المدرسة عام 1971 إثر بلاغ من أحد الطلاب، دون أن يُفتح تحقيق جنائي في حينه، وهو ما مكنه من الاستمرار في جرائمه، كما أقصي من عمله في الكشافة عام 1994 بعد شكوى مماثلة، لكن لم يتم إخطار الشرطة، ما سمح له بمواصلة اعتداءاته حتى عام 1996.

من جانبها، وصفت جمعية الكشافة جرائم بوروز بـ"الشنيعة"، وأكدت أنها تتعاون حاليًا مع الشرطة، كما أعلنت نيتها مراجعة الإجراءات التي اتخذت عقب بلاغ عام 1994.

وقال القاضي إيفرت إن القضية تُعد من أخطر القضايا التي مرت عليه في هذا النوع من الجرائم، مضيفًا أن المتهم “لم يكن مدفوعًا إلا برغباته الجنسية المنحرفة، مستغلًا منصبه وثقة الأطفال فيه لارتكاب انتهاكات متكررة بحقهم".

شجاعة الضحايا

وفي ختام جلسة الحكم، وصفت قائدة فريق التحقيق، المفتشة إليانور أتكينسون، المتهم بأنه "جبان"، مؤكدة أن القضية تمثل انتصارًا للعدالة، وشهادة حية على شجاعة الضحايا الذين أصروا على كسر صمت استمر لعقود.

وقالت سامانثا تومسون، ممثلة هيئة الادعاء الملكية، إن بوروز "متحرش غير نادم" استغل مناصب موثوقة للاعتداء على أطفال على مدى سنوات طويلة، مشددة على أن مرور الزمن لن يثني السلطات القضائية عن ملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم.

وأضافت: "نحث أي شخص تعرض للإساءة على التقدم والإبلاغ. الدعم المتاح اليوم للضحايا أكبر من أي وقت مضى”.