صندوق النقد: مرونة سعر صرف الجنيه حمت اقتصاد مصر من الصدمات

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر أسفر عن نتائج إيجابية في 2024، كما تحسنت مستويات النمو بأكثر من 1.5%.

مرونة سعر الصرف 

وأوضح أزعور، في تصريحات لـ"CNBC"، أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية، معتبرًا أن هذه السياسة كانت أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي سياق متصل، قلّل أزعور من تأثير تراجع الدولار الأمريكي على عمل الصندوق، مشيرًا إلى أن "بنية تمويل صندوق النقد الدولي قائمة على سلة من العملات الكبرى، وليس على الدولار وحده، ما يحصّنه من تأثيرات تقلبات العملة الأمريكية".

وخفّض صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، لمتوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي الحالي 24-2025 إلى 49.9 جنيه، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الصندوق ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

كما خفّض الصندوق توقعاته لمتوسط سعر صرف الدولار في مصر خلال العام المالي المقبل 25-2026 إلى 52.3 جنيهًا، بدلًا من 54.9 جنيه في تقديراته السابقة، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن استقرار سعر الصرف.

تحسن مؤشرات الاقتصاد

أشار التقرير إلى تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث توقّع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في 2024 إلى 3.8% في 2025، ثم إلى 4.3% عام 2026، ما يُعد تعديلًا تصاعديًا، مقارنة بتقديرات يناير، التي رجحت نموًا بنسبة 3.6% و4.1% على التوالي.