تراجع القوة الشرائية.. هل تخفف من معدلات التضخم؟

تشهد الأسواق المصرية تراجعًا في نسبة إقبال الناس على شراء احتياجاتهم، حيث يعزو التجار والمواطنون الأسباب إلى الارتفاع الكبير في الأسعار منذ بداية العام الجاري 2024.

وتسابقت شركات المواد الغذائية، في رفع أسعار منتجاتها مع بداية العام الجاري، حيث أعلنت بعضها أكثر من قائمة للأسعار على مدار شهر يناير الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 29% في يناير 2024 على أساس سنوي، مقارنة بـ 34.2 في ديسمبر 2023.

تراجع مستويات التضخم، عكس واقع الاقصاد المصري، من خلال تدهور القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في انفلات الأسعار في الأسواق، واتجاه غالبية الشركات إلى ربط أسعار منتجاتها بالدولار في السوق الموازي والذي صعد إلى مستويات قياسية.

ويقو الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين، إن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ستؤدي إلى تراجع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خصوصًا أن انخفاض السيولة النقدية في السوق، تنعكس بشكل إيجابي على مستويات التضخم.

ويوضح الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر"، أن حوالي 70% من المدخرين في شهادات الـ25% التي تم طرحها في يناير الماضي، توجهوا إلى شراء الشهادات الجديدة بعائد الـ 27% وهو ما سيؤدي إلى تعرض الأسواق إلى حالة من الركود وضعف في القوة الشرائية وهو ما سينعكس على معدلات التضخم.

انخفاض التضخم للشهر الرابع

أكد استطلاع وكالة "رويترز" أن معدل التضخم السنوي تراجع في مصر للشهر الرابع على التوالي (يناير)، بسبب التأثير الإيجابي لفترة الأساس، لكنه قد يعود إلى الارتفاع مرة أخرى في حالة قيام الحكومة بتحرير سعر صرف الدولار وخفض قيمة العملة المحلية.

رفع سعر الفائدة، وتراجع الدولار في السوق الموازية، جعل رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، يرى أن التضخم سيواصل تراجعه في الفترة المُقبلة، محذراً في الوقت نفسه من عدم السيطرة على الأسواق، والتي تهدد بعودة مؤشر التضخم للارتفاع مرة أخرى.

وتابع الشافعي، أنه يجب تشكيل لجنة مشتركة لتحديد آلية تسعير السلع داخل الأسواق وهامش ربح التجار، وذلك من خلال الاتحاد العام للصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ووزارتي التجارة والصناعة والتموين.

تراجع القوة الشرائية للحديد

تراجع القوة الشرائية ضرب أسواق الحديد، وهو ما أكده المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، خلال مداخلة تليفزيونية، وهو أن بسبب ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع القوة الشرائية.

“التراجع” جاء في الوقت الذي سجلت به أسعار الحديد 4 زيادات خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفع سعر الطن الواحد لأكثر من 20 ألف جنيه خلال شهر، ليتجاوز حاجز 50 ألف جنيه لأول مرة، كما وصل إلى 60 ألف جنيه في بعض المناطق.

انخفاض استهلاك الأسر المصرية

ووفقًا لآخر دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2022، والتي رصدت تأثير الأزمة الأوكرانية على الأسر المصرية، حيث أكدت أن 65.8% من الأسر تأثر نمط انفاقهم على السلع الغذائية وغيرها من السلع الغير غذائية، بينما انخفض استهلاك حوالي 74% من الأسر المصرية من السلع الغذائية.