ما حكم تمديد عقد إيجار الأرض الزراعية بعد انتهاء مدته؟

أوضحت دار الإفتاء حكم تمديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته، في حال وجود محصول يحتاج إلى وقت إضافي للنضوج، مؤكدةً أن ذلك جائز شرعًا شريطة وجود اتفاق بين الطرفين على هذا التمديد. 

 أجرة المدة الزائدة 

وقالت دار الإفتاء، إن العقد يُمدَّد تلقائيًا إذا كانت الأرض تحتوي على زرع لم ينضج بعد، ويستمر حتى نضوج المحصول.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أن أجرة المدة الزائدة يجب تحديدها بناءً على "أجرة المثل"، أي الأجرة التي تتناسب مع القيمة السوقية للأرض في تلك الفترة وفقًا للأعراف السائدة في المنطقة، مشيرةً إلى أن المستأجر غير ملزم بدفع الأجرة القديمة إذا كانت قد تغيرت الأسعار في السوق.

وأضافت، أن التمديد يجب أن يتم بناءً على توافق الطرفين، وذلك وفقًا لمبدأ "المسلمون عند شروطهم"، الذي يُعتبر فيه الاتفاق بين المؤجر والمستأجر هو الأساس، ما لم يخالف ذلك نصًا شرعيًا.

 شروط العقود

وأكدت أن المعاملات بين الناس يجب أن تتوافق مع شروط العقود، مثل الرضا ووجود أهلية المتعاقدين ووضوح الشروط.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يستند إلى فقه المعاملات الإسلامية التي توازن بين حقوق الطرفين، حيث يُحفظ مصلحة كل من المؤجر والمستأجر. كما استندت الفتوى إلى مبدأ "أجرة المثل" الذي يُعتبر قاعدة شرعية لحماية الحقوق، وهو ما أكدته فتاوى الفقهاء من المذاهب الأربعة.

وأكدت دار الإفتاء أن تمديد عقد الإيجار بعد انتهائه لاستمرار بقاء المحصول في الأرض حتى نضوجها أمر جائز، بشرط الاتفاق بين الطرفين على ذلك، مع تحديد أجرة المدة الزائدة وفقًا لأجرة المثل وتقديرها وفقًا للأعراف المحلية في المنطقة.