بعد تقديره في الموازنة الجديدة.. هل يظل الدولار عند مستوى 50 جنيهًا؟

قدرت الحكومة سعر صرف الدولار بنحو 50 جنيهًا، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025-2026، وفقًا للبيان المالي الذي تم عرضه على مجلس النواب، فهل ذلك يعني عدم تسجيل العملة الأمريكية قفزات أكثر من هذا خلال العام المقبل؟

العرض والطلب

وأكد الخبير المصرفي محمد بدرة، أن سعر الدولار مقابل الجنيه يحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، موضحًا أنه في ظل سياسة مرونة سعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي المصري منذ مارس الماضي من الطبيعي أن نشهد صعودًا وانخفاضًا للدولار من وقت لآخر بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه.

وفي مارس 2024، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ليتحرك سعر الدولا من مستوى 31 إلى 50 جنيهًا.
وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر": "كما نلاحظ، الدولار شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصل حاليًا إلى 50.83 جنيه، بعد أن كان قد سجل مستويات تجاوزت 51 جنيهًا خلال الشهر الماضي.

وخلال الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، سجل سعر الدولار أعلى مستوى أمام الجنيه، ليصل إلى سعر العملة الأمريكية في البنوك عند نحو 51.61 جنيه للشراء و51.75 البيع.

التدفقات النقدية 

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن الحكومة تستند إلى عدد من العوامل عند تقدير سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة، من بينها التدفقات النقدية المنتظرة خلال العام المالي، إضافة إلى قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

ووفقًا لبيان مشروع موازنة 2025-2026، فإن الحكومة اعتمدت هذا السعر في حساباتها المتعلقة بإيرادات قناة السويس، حيث توقعت تحقيق إيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار، أي ما يعادل 315 مليار جنيه.

وأوضح أن الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أدت إلى تدهور قيمة الدولار أمام العملات الأخرى حيث وصل إلى أقل من 0.68 يورو في المتوسط، إلى جانب ذلك، نشهد اتجاهًا عالميًا من بعض الدول للتقليل من اعتمادها على الدولار، مع العديد من البلدان التي اتخذت قرارات بالخروج من العملة الأمريكية.

يشار إلى أن العملة الأمريكية حققت أسوأ أداءً لها في أول 100 يوم من ولاية ترامب، حيث فقد مؤشر الدولار نحو 9% منذ 20 يناير وحتى 25 أبريل، ما يضعه على مسار لتحقيق أكبر خسارة منذ عام 1973.

توقعات سعر الدولار

وقدّرت وكالة ستاندرد أند بورز أن يسجل متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار 52.5 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، على أن يُنهي العام عند 54 جنيهًا، مقابل 51 جنيهًا متوقعة بنهاية يونيو 2025.

كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر الصرف في العام المالي 2027/2026 نحو 55.4 جنيهًا، مع نهاية العام عند 57 جنيهًا، ثم يصل في العام المالي 2028/2027 إلى متوسط 58.5 جنيه ويُنهي العام عند 60 جنيهًا للدولار.

وفي وقت سابق، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمتوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العام المالي 2024-2025 إلى 49.9 جنيه، بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت 50.6 جنيه، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن الصندوق خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

وقلل الصندوق من توقعاته لسعر صرف الدولار في مصر في العام المالي 2025-2026 إلى 52.3 جنيه، بدلًا من 54.9 جنيه في تقديراته السابقة، ما يعكس تفاؤلًا أكبر بشأن استقرار سعر الصرف.