في ظل الحرب.. مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل 2026

تترقب أسواق المال اجتماع البنك المركزي المصري الثاني خلال عام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل تطورات اقتصادية وإقليمية متسارعة قد تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الاجتماع المرتقب في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترات جيوسياسية متصاعدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي دخلت أسبوعها الثاني، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وتسببت هذه التطورات في ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري، حيث اضطرت الحكومة مؤخرًا إلى رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، ما قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فإن موعد الاجتماع الثاني هذا العام هو الخميس 2 أبريل المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة بعد أن وصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، كما أقرت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.5%.

توقعات أسعار الفائدة

من جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل المقبل، في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة بعد رفع أسعار الوقود.

وخلال الثلاثاء الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، رفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة يتم إقرارها خلال عام واحد

وأوضح بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار المحروقات بالتزامن مع زيادة أسعار الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ورفع شركات التأمين لأسعار الشحن، ما ينعكس مباشرة على زيادة تكلفة السلع في الأسواق، ما يزيد معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الثلاثاء الماضي، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، كما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري، حيث سجلت 2.8% في فبراير مقابل 1.2% في يناير، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسعار في السوق المحلية.

في سياق متصل، قال رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، إن التوترات الجيوسياسية وما تبعها من تأثيرات اقتصادية تضغط على معدلات التضخم، وتشير إلى احتمالية تسارعها لتتراوح بين 13% و15% خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

وأضاف جنينة أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة، إذ لا يركز البنك المركزي المصري فقط على التأثيرات المباشرة على التضخم مثل تحريك أسعار الوقود أو السلع، وإنما يولي اهتمامًا أكبر لما يُعرف بـ «توقعات التضخم»، أي كيفية تفاعل المستهلكين والتجار والمصنعين مع التطورات الراهنة، بما يساعد صانعي السياسات النقدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكبح أي زيادات سعرية محتملة.

وتوقع جنينة أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المرتقب في أبريل المقبل، مع بقاء احتمال رفع الفائدة قائمًا إذا تجاوزت توقعات التضخم المستويات المستهدفة.

وأوضح أن الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت إيجابية عند نحو 5%، وهو ما يمثل خط دفاع مهم في مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

محمد علي خير عن دراما رمضان: لا تمثل واقع 95% من المصريين.. وأين الرقابة؟

"ترويق المواطن" بين الوعود والأفعال، محمد علي خير يوجه رسالة للحكومة الجديدة