الخميس، 19 نوفمبر 2026
11:57 ص
الإيجار القديم
تعقد اللجنة المشتركة، اليوم، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانون اللذين قدمتهما الحكومة بشأن الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وتأتي هذه المناقشات استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى في منطوقه بما يلي:
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة في اجتماعها الأول فلسفة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، وسط مناقشات موسعة مع الوزراء المعنيين، لبحث آليات تنفيذ الحكم الدستوري، ووضع ضوابط تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
كما ستواصل اللجنة تنظيم جلسات حوار مجتمعي خلال الاجتماعات المقبلة، تمهيدًا لإقرار قانون منظم وعادل يعالج إشكاليات الإيجار القديم بما يتوافق مع أحكام الدستور ومصلحة المواطنين.
تشمل أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025:
19 نوفمبر 2026 11:24 ص
19 نوفمبر 2026 09:59 ص
18 نوفمبر 2026 11:37 م
19 نوفمبر 2026 09:37 ص
19 نوفمبر 2026 08:29 ص
19 نوفمبر 2026 02:36 ص
18 نوفمبر 2026 06:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً