تضخم أبريل على الأبواب.. هل يواصل الارتفاع؟

تترقب الأسواق المصرية، إعلان قراءة التضخم لشهر أبريل خلال الأسبوع المقبل، بعد أن عاود الارتفاع خلال مارس الماضي ليصل إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير، فيما سجل التضخم الأساسي 9.4%، مقابل 10% في فبراير 2025.

استمرار الارتفاع

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تُواصل معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الثاني على التوالى، متأثرة بعدد من العوامل، أهما قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، خلال الشهر الماضي. 

وفي 11 أبريل 2025، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% إلى 14.81%، متجاوزة الحد الأقصى المحدد في آلية تسعير المواد البترولية لعام 2019 - (10%)،.

وزاد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبلغ سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا للتر من 15.25 جنيهًا، وبنزين 80 ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا لتر، والسولار زاد من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر.

ظاهرة عالمية

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن زيادة أسعار المحروقات، وخصوصًا السولار، تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يدفع معدل التضخم إلى الأعلى".

وأشار إلى أن هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت تواجه فيه الدولة تطبيق سياسات جمركية جديدة على المستوى العالمي.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن عودة ارتفاع التضخم لم يعد ظاهرة محلية، بل أصبح جزءًا من اتجاه عالمي، نتيجة ما وصفه بـ"التضخم المستورد"، حيث تشهد الأسواق الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، العديد من التقلبات خلال الفترة الحالية بسبب الحرب التجارية.

المؤسسات الدولية

في سياق متصل، توقع البنك الدولي، أن معدلات التضخم ستشهد تراجعًا تدريجيًا من 20.9% في العام المالي الحالي 24-2025 إلى 15.5% في العام التالي 25-2026، وصولًا إلى 12.2% في 26-2027، نتيجة لانحسار الضغوط السعرية وزيادة استقرار السوق.

وحذر البنك، من تداعيات التقلبات في السياسات التجارية العالمية، التي قد تهدد استقرار الاقتصاد المصري عبر اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يضعف ثقة المستثمرين ويبطئ وتيرة التعافي.

في المقابل، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير له، إن معدل التضخم السنوي في مصر مستمر في التراجع، حيث سجل 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ24% في يناير و33.4% في مارس 2024، بفضل تأثيرات سنة الأساس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة، كما سجل التضخم الأساسي 9.4% في نفس الشهر.

وتوقعت الوكالة، أن يعاود التضخم الارتفاع ليصل إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، مدفوعًا بتقليص إضافي في دعم الوقود ضمن خطة الحكومة لتحقيق استرداد كامل للتكلفة بحلول يناير 2026.

كما رجحت أن يعود التضخم إلى مسار التراجع تدريجيًا ليصل إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، بدعم من استقرار سعر الصرف وثبات التوقعات التضخمية، رغم بقائه أعلى من متوسط دول التصنيف الائتماني "B" الذي يبلغ 4.5%.