أداء الاقتصاد المصري.. تفاؤل حذر وسط تحديات محلية وعالمية

رفع صندوق النقد والبنك الدوليين، توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، رغم تأكيدهما على استمرار التحديات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. 

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، الدكتور محمد أنيس، أن صندوق النقد والبنك الدوليين رفعا توقعاتهما للاقتصاد المصري خلال اجتماعات الربيع الشهر الماضي، في ضوء استمرار استعادة مصر للتوازنات المالية الكلية اعتبارا من مارس 2024، بعد تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتحرير سعر الصرف والتدفقات الاستثمارية وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة ثم الاتفاقات مع الصندوق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 

تفاؤل حذر

أضاف أنيس في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإصلاحات ساهمت في استعادة التدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وتحويلات المصريين وهذا مثل دفعة للاقتصاد المصري لتحقيق معدل نمو أعلى بشكل هامشي بنحو 0.2% مما كان مقدرا في التوقعات السابقة. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي، حاليا، نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 3.8% و4.3% على الترتيب أي بارتفاع قدره 0.2% مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير الماضي، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لهذا العام بنحو 0.3% إلى 3.8%، فيما تتوقع الحكومة نموا بحدود 4% في العام المالي الذي يوشك على الانتهاء في يونيو المقبل. 

ورأى أنيس، أن التوقعات الجديدة بارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر لا تنفي استمرار التحديات والمخاطر مثل الضغوط التضخمية المحلية المترتبة على رفع أسعار المحروقات وتحركات سعر الصرف، والضغوط الخارجية المتمثلة في التوترات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات السياسة التجارية الدولية والأمريكية تحديدًا.

وأكد أن أعباء الديون الخارجية لا تزال جاثمة على صدر الاقتصاد المصري وستستمر تشكل تحديا على أقل تقدير خلال العامين 2026 و2027، إذ تتطلب جهود إعادة هيكلتها وزيادة استدامتها عبر إطالة آجال الديون وقتا لتؤتي ثمارها. 

ورجح البنك الدولي في تقرير حديث، أن يسجل متوسط التضخم خلال العام المالي الحالي نحو 20.9%، وأن تواجه موازنة مصر عجزا بقرابة 7.2% ارتفاعا من 3.6% في العام الماضي، وسط استمرار ارتفاع مدفوعات الفوائد، لافتا إلى أن الربع الحالي من العام ستكون مصر مطالبة بسداد ديون بقرابة 11.1 مليار دولار. 

الاقتصاد على الطريق الصحيح

وخفض البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، أسعار الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، بعد تراجع معدل التضخم إلى 13.6%، إلا أن صندوق النقد نصح القائمين على السياسة النقدية نهاية الأسبوع الماضي بضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بإقرار مزيد من تخفيضات الفائدة وسط توقعات عودة الضغوط التضخمية واستمرار التحديات الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية التي عززت حالة عدم اليقين عالميًا.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، أن قرار البنك المركزي المصري الخاصة ببدء دورة التيسير النقدي سيسهم في تحفيز الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وهذا ما عكسته توقعات صندوق النقد والبنك الدولي. 

وأضاف أن رفع توقعات المؤسسات الدولية لمعدل نمو الاقتصاد المصري، يعد مؤشرًا على أن الاقتصاد تجاوز أزمة العام 2022 وأصبح على الطريق الصحيح، وبات أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع الدين العام على مسار نزولي تدريجيًا. 

وتابع شعيب في تصريح لـ"تليجراف مصر": مصر خلال الفترة الماضية عززت جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر خطوات مثل الرخصة الذهبية وتحسين مناخ الاستثمار كما ركزت على دعم القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والسياحة ضمن مساعيها لخفض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات التصديرية وبالتبعية تعزيز إيرادات الدولة والحد من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو ما يعرف بالأموال الساخنة. 

واعتبر أن الاقتصاد المصري حال نجح في تحقيق مستهدفاته الخاصة بتوطين الصناعات الحيوية والوصول إلى 50 مليون سائح سنويًا ومعالجة اختلال الميزان التجاري إذ تبلغ فاتورة الواردات قرابة ضعف فاتورة الصادرات سيكون مؤهلا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وفي وقت سابق، توقعت وكالة فيتش، عودة ارتفاع التضخم في مصر إلى مستوى 14% بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في أعقاب رفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر الماضي بما يتراوح بين 11 و15% ضمن خطة للوصول بأسعار البنزين إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية العام الحالي.