رابطة ملاك الإيجار القديم: حكم الدستورية غير مُلزم للبرلمان

أكد المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، الدكتور أحمد البحيري، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقوانين الإيجارات القديمة لا يُعد ملزمًا للسلطة التشريعية، موضحًا أن مجلس النواب يمتلك السلطة الكاملة في سن القوانين، بل ويملك صلاحية تعديل الدستور نفسه إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

تفسر النصوص القانونية

وقال البحيري، خلال لقائه ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن من الضروري التفرقة بين دور القضاء ودور البرلمان، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية تفسر النصوص القانونية لكنها لا تقيد سلطة التشريع التي يتمتع بها النواب.

وشدد على أن الربط بين أحكام المحكمة الدستورية العليا وبين ما يدور تحت قبة البرلمان من مناقشات حول قوانين الإيجار القديم، أمر غير دقيق، موضحًا أن الحكم القضائي يفتح الباب للنقاش التشريعي ولا يُلزم المجلس بتبني نص معين، بل يتيح له المجال للتعديل بما يتوافق مع أحكام الدستور ويخدم الصالح العام.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

وعقدت اللجنة المشتركة، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانون اللذين قدمتهما الحكومة بشأن الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية

وتأتي هذه المناقشات استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى في منطوقه بما يلي:

• أولًا: عدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
• ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم اعتبارًا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

آليات تنفيذ الحكم الدستوري

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة في اجتماعها الأول فلسفة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، وسط مناقشات موسعة مع الوزراء المعنيين، لبحث آليات تنفيذ الحكم الدستوري، ووضع ضوابط تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

كما ستواصل اللجنة تنظيم جلسات حوار مجتمعي خلال الاجتماعات المقبلة، تمهيدًا لإقرار قانون منظم وعادل يعالج إشكاليات الإيجار القديم بما يتوافق مع أحكام الدستور ومصلحة المواطنين.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025

تشمل أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025:

• زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون.
• إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك بعد انقضاء مدة الخمس سنوات.
• تمكين المالك من اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
• منح المستأجرين المشمولين بالقانون وحدات سكنية بديلة (بنظام الإيجار أو التمليك) من المتاح لدى الدولة، وفقًا لضوابط يحددها رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
• انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.