بسبب مساعدات غزة.. صراخ بين رئيس الأركان الإسرائيلي وبن غفير

شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس، نقاشًا حادًا بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية الخلاف حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

لا حاجة لإدخال المساعدات

واعترض بن غفير خلال الاجتماع، على استمرار إيصال المساعدات إلى غزة، قائلاً: "لا حاجة لإدخال المساعدات، لديهم ما يكفي يجب قصف مخازن حماس الغذائية"، حسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية “كان”.

وأثار هذا الطرح، ردًا حادًا من زامير، الذي وصف تصريحات الوزير بأنها "تُعرض إسرائيل للخطر"، محذرًا من تبعاتها على الصعيدين الأمني والقانوني.

وفي محاولة لتهدئة التوتر، تدخل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن من حق الوزراء التعبير عن آرائهم، حتى وإن خالفت مواقف القادة العسكريين، غير أن زامير رد بشدة، قائلاً فيما بدا أنه موجه لبن غفير: "أنت لا تدرك خطورة ما تقوله، نحن ملزمون بالقانون الدولي ولا يمكننا تجويع السكان، هذه التصريحات غير مسؤولة وتُشكل خطرًا على الجميع".

بن غفير: أين ورد هذا في القانون الدولي؟

من جانبها، شددت النائبة العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، على التزامات إسرائيل القانونية، مؤكدة أن الدولة "ملزمة بإدخال المساعدات إلى القطاع بموجب القانون الدولي".

ورغم تصاعد الجدل، واصل بن غفير اعتراضه قائلاً: "هناك ما يكفي من الطعام في غزة، لا أفهم لماذا نمنح من يقاتلنا مساعدات تلقائيًا، أين ورد هذا في القانون الدولي؟"، مدعومًا في موقفه من وزيرة المستوطنات أوريت ستروك.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأنه طُلب من سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، تدوين ملاحظة رسمية تفيد بأن "لا يوجد أي وزير يعتزم انتهاك القانون الدولي"، دون أن يتضح من طلب منه ذلك.

القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي

وأوقف الاحتلال الإسرائيلي، جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أوائل مارس الماضي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية. 

وحذرت منظمات أممية، من مجاعة وشيكة، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي، ويلزم سلطات الاحتلال بضمان حماية المدنيين.